الصين تطالب ماليزيا وكمبوديا بتوضيح اتفاقات التجارة مع أميركا

اشتكت الصين إلى ماليزيا وكمبوديا بشأن اتفاقات التجارة التي أبرمتها الدولتان مع الولايات المتحدة الشهر الماضي، في خطوة تعكس أهمية التوازن الذي يجب أن تحافظ عليه الدول وسط التنافس بين بكين وواشنطن.

وخلال اجتماع مع الوفد الماليزي يوم الثلاثاء، قال مسؤولون في وزارة التجارة الصينية إن بكين تبدي “مخاوف بالغة” بشأن بعض البنود الواردة في الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة وماليزيا. وأضافوا: “نأمل أن تُمعن ماليزيا النظر في هذه المسألة وأن تتعامل معها بالشكل الملائم بما يراعي مصالحها الوطنية طويلة المدى”.

وأوضح البيان أن مسؤولين من وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزية شرحوا وأوضحوا القضايا التي تثير قلق الصين، دون الإفصاح عن تفاصيلها.

جاء الاجتماع عقب لقاء مماثل الثلاثاء الماضي بين مسؤولين صينيين وكمبوديين، حيث حث المبعوث التجاري الصيني لي تشينغ قانغ حكومة “بنوم بنه” على معالجة المخاوف المثارة، بينما قدم الجانب الكمبودي بدوره توضيحات حول بعض المسائل.

لم ترد وزارة التجارة الصينية على طلب الحصول على تفاصيل إضافية. كما لم يصدر أي تعليق من وزارة التجارة الماليزية أو من المتحدث باسم حكومة كمبوديا.

القيود التجارية الأميركية

تتضمن الاتفاقيات التي وقعت الشهر الماضي خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى ماليزيا صياغات تشجع البلدين على الاصطفاف مع واشنطن في قضايا الأمن القومي، بما في ذلك ضوابط التصدير وتدقيق الاستثمارات والعقوبات. ورغم أن بكين دأبت على تحذير الدول من توقيع اتفاقيات مع الولايات المتحدة قد تقوض مصالحها، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي تبدي فيها اعتراضها بشكل مباشر.

ترمب يطمئن آسيا ويؤكد على النفوذ الأميركي في مواجهة الصين.. التفاصيل هنا.

تكشف الانتقادات العلنية عن مساحة المناورة الضيقة التي تتحرك فيها دول جنوب شرق آسيا بين أكبر اقتصادين في العالم. فالصين شريك اقتصادي وتجاري رئيسي، لكن تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية دفعت هذه الدول إلى تقديم تنازلات تجارية أوسع وإبرام صفقات استثمارية مع الولايات المتحدة.

جاءت هذه الصفقات ضمن سلسلة من الاتفاقيات التجارية كُشف عنها الشهر الماضي خلال أول جولة آسيوية لترمب منذ إعادة انتخابه، وشملت فيتنام وتايلند أيضاً. وبموجب الاتفاق، ستوفر كوالالمبور وصولاً تفضيلياً للسلع والخدمات الأميركية، بينما أعفى البيت الأبيض بعض السلع الماليزية من الرسوم الجمركية المتبادلة البالغة 19% التي فرضها ترمب.

كما يُلزم الاتفاق ماليزيا بالامتثال للقيود التجارية الأميركية المفروضة على دول معينة لأسباب اقتصادية أو أمنية، وبالتقيد بضوابط التصدير والعقوبات الأميركية على التقنيات الحساسة، إضافة إلى منع الشركات الماليزية من مساعدة جهات أخرى على الالتفاف على تلك القيود.

ضوابط الاستثمار والأمن

يتعيّن على ماليزيا أيضاً استكشاف آلية لمراجعة الاستثمارات الواردة تحسباً لمخاطر الأمن القومي، بما في ذلك ما يتعلق بالمعادن الحيوية والبنية التحتية الحيوية.

طالع أيضاً: الاتفاق بين ماليزيا وأميركا يثير قلقاً بشأن السيادة التجارية والرسوم

فيما يخص كمبوديا، ينص الاتفاق على إلغاء جميع الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية من الأغذية والمنتجات الزراعية والسلع الصناعية. وفي المقابل، حدد البيت الأبيض مئات السلع التي يخطط لإعفائها من الرسوم الأميركية البالغة 19%.

وعلى غرار ماليزيا، يُطلب من كمبوديا الامتثال لنظام ضوابط التصدير الأميركي وما يُسمى بقائمة كيانات الشركات المحظورة. كما ستتعاون مع أي طلب أميركي للحصول على معلومات تتعلق بأنشطة استثمارية تجريها دول ثالثة.

تُظهر الاتفاقات أن ماليزيا وكمبوديا ستعززان أيضاً التجارة الدفاعية مع الولايات المتحدة، مع الالتزام باتخاذ إجراءات صارمة ضد عمليات إعادة شحن البضائع.