مع حلول إجازة عيد الفطر المبارك، تتكرر مشاهد انتشار المتسولين في الشوارع والميادين والطرقات الرئيسية بكافة المحافظات والعاصمة. وتأخذ هذه الظاهرة خلال أيام العيد طابعاً مختلفاً وأكثر تنظيماً؛ حيث يعمد المتسولون إلى استغلال المشاعر الدينية والاجتماعية وحالة البهجة التي تسيطر على المواطنين.
ظاهرة التسول في العيد.. استغلال مُنظم للمشاعر
ما إن تبدأ الأسر المصرية في الخروج لتأدية صلاة العيد أو شراء مستلزماتهم واحتياجاتهم، حتى يجدوا أنفسهم محاصرين بمجموعات من المتسولين. وتعتمد هذه المجموعات، التي تضم أطفالاً ونساء يحملن أطفالاً رُضعاً، على رفع شعارات العوز والحاجة، مستخدمين عبارات مؤثرة ترتبط بروحانيات العيد، بل ويتعمد بعضهم ارتداء ملابس ممزقة وبالية لإضفاء طابع إنساني زائف يستدر عطف المارة.
عقوبات صارمة لحماية الأطفال من الاستغلال
تصدى المشرع بقوة لهذه الممارسات، حيث نصت المادة (291) من قانون العقوبات على حظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من كافة أشكال الاتجار به، أو استغلاله سواء كان استغلالاً جنسياً، تجارياً، أو اقتصادياً، أو حتى استخدامه في الأبحاث والتجارب. وأكد القانون على حق الطفل في التوعية والتمكين لمجابهة هذه المخاطر.
وحدد القانون عقوبات مشددة لكل من يتورط في هذه الجرائم، تتمثل في:
- السجن المشدد: لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
- الغرامة المالية: لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه.
وتُطبق هذه العقوبات على كل من قام ببيع طفل أو شرائه أو عرضه للبيع، أو تسلمه ونقله باعتباره رقيقاً، أو استغله بأي شكل تجاري أو جنسي، أو استخدمه في العمل القسري والأغراض غير المشروعة. وتسري العقوبة ذاتها على من سهل أو حرض على هذه الأفعال، حتى وإن لم تقع الجريمة بناءً على ذلك التحريض، أو إذا وقعت الجريمة خارج البلاد.
عقوبات الخطف وتجارة الأعضاء
لم يكتفِ القانون بذلك، بل وضع عقوبات قاطعة للجرائم الأكثر خطورة التي قد ترتبط بعصابات التسول، والتي جاءت وفقاً للمادة (290) وقانون الطفل كالتالي:
| الجريمة | العقوبة المقررة |
| خطف أنثى (بالتحايل أو الإكراه) | السجن المؤبد |
| خطف أنثى واقترانها بمواقعة بغير رضاها | الإعدام |
| نقل عضو أو جزء من جسد الطفل | السجن المشدد (ولا يُعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه) |
| ارتكاب الجرائم عبر جماعة إجرامية منظمة | تضاعف العقوبة المقررة |
تعليقات