نفت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز أنها ضللت الرأي العام بشأن حالة المالية العامة للمملكة المتحدة قبيل إعلان ميزانيتها، وذلك في ظل استمرار الانتقادات الموجهة إليها حول رسائلها في الفترة التي سبقت حزمة الزيادات الضريبية البالغة 26 مليار جنيه إسترليني، والمقرر عرضها الأربعاء.
وردّت ريفز، خلال مقابلة مع قناة «سكاي نيوز» الأحد، على سؤال حول ما إذا كانت قد كذبت على الجمهور قبل الميزانية، قائلة: «بالطبع لم أفعل».
ثغرة مالية
وكانت ريفز قد ألقت خطاباً استثنائياً في 4 نوفمبر/تشرين الثاني ألمحت فيه إلى وجود «ثغرة مالية» تواجهها الحكومة، في تمهيد واضح لخطوات رفع الضرائب في إعلان 26 نوفمبر/تشرين الثاني. لكن بعد نشر مكتب مسؤولية الميزانية (OBR) توقعاته التي قدمها للوزيرة قبل إعداد الميزانية، تبيّن أن ريفز كانت على دراية مسبقة بأنها في طريقها للالتزام بالقواعد المالية للحكومة عند إلقاء ذلك الخطاب.
هذا الكشف دفع معارضيها إلى توجيه الاتهامات لها بالتضليل. فقد أرسلت كيمي بادنوك، زعيمة حزب المحافظين المعارض، بريداً إلكترونياً لأنصارها السبت قالت فيه: إن ريفز «روّجت لميزانيتها بناءً على كذبة».
تعزي الأمان المالي
بيد أن وزيرة الخزانة دافعت الأحد عن خطابها في نوفمبر، موضحة أن خفض توقعات الإنتاجية من قبل مكتب مسؤولية الميزانية كان من أكبر التحديات التي واجهتها، وأن الحاجة لزيادة الضرائب جاءت لضمان تعزيز هامش الأمان المالي.
وأظهر التوقع الصادر آنذاك أن ريفز كانت تفي بقواعدها المالية بفارق 4.2 مليارات جنيه إسترليني فقط، انخفاضاً من هامش الـ9.9 مليارات في أول ميزانية لها.
وقالت ريفز: «كنت واضحة بأنني بحاجة إلى إعادة بناء المالية العامة»، وأضافت أن مضاعفة هامش الأمان المالي سيمنح بنك إنجلترا مساحة أكبر لمواصلة خفض أسعار الفائدة. وتابعت: «أربعة مليارات جنيه ليست هامشاً كافياً على الإطلاق».
المصدر : صحيفة الخليج