سننفذ أحكام “الإدارية العليا”.. وجاهزية لإجراء الجولة الأولى من الدوائر المُلغاة في انتخابات النواب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات اكتمال استعداداتها لإعادة إجراء الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في 19 دائرة سبق لمجلس إدارة الهيئة أن أصدر قرارات بإبطالها وإلغائها وإعادة إجرائها بعد آخر إجراء صحيح، وذلك تنفيذًا للأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن.

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن اكتمال الاستعدادات لإعادة الجولة الأولى بـ19 دائرة بعد أحكام الإلغاء

وأكدت الهيئة أن عملية الاقتراع ستبدأ للمصريين بالخارج يومي الاثنين والثلاثاء، بينما تُجرى داخل البلاد يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وفقًا لقرارات الهيئة الصادرة في 18 نوفمبر الجاري.

الدائرة المشمولة بالإعادة

وتجري الإعادة في الدوائر الملغاة التالية:

الجيزة: الدائرة الثامنة (قسم إمبابة)

الفيوم: الدائرة الأولى (مركز الفيوم) – الدائرة الرابعة (أبشواي)

أسيوط: الدائرة الثالثة (الفتح)

سوهاج: الدوائر الأولى حتى السادسة والثامنة (مراكز سوهاج – أخميم – المراغة – طهطا – جرجا – المنشأة – دار السلام)

قنا: الدوائر الأربع (قنا – قوص – نجع حمادي – أبو تشت)

الإسكندرية: الدائرة الثانية (قسم أول الرمل)

البحيرة: الدائرة الأولى (دمنهور) – الثالثة (أبو حمص) – الثامنة (إيتاي البارود)

كما تجرى جولة الإعادة في الدائرة الثانية (مركز إطسا – الفيوم) في نفس التوقيت.

الهيئة: ننفذ أحكام القضاء ونلتزم بالشفافية

وفي سياق متصل، أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تلقت بالفعل الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بشأن الطعون المقدمة على إعلان النتائج بعدد من دوائر المرحلة الأولى، وأن الجهاز التنفيذي للهيئة يعكف حاليًا على دراسة تلك الأحكام وإعداد تقرير مفصل حول آليات تنفيذها ومواعيد إجرائها في الداخل والخارج، تمهيدًا لعرضه على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرار المناسب.

وشددت الهيئة على ما يلي:

1. تنفيذ كامل للأحكام القضائية باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من العملية الانتخابية.

2. دراسة دقيقة للأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا لتحديد الإجراءات والمواعيد المناسبة لإعادة الانتخابات.

3. الإعلان الفوري عن كل القرارات المتعلقة بالدوائر المشمولة بالأحكام بمجرد اعتمادها.

4. الالتزام بالدستور والقانون وإعلاء مبادئ الشفافية والنزاهة، مؤكدة أن مرحلة الطعون القضائية أمام مجلس الدولة تمثل ضمانة رئيسية في مسار الانتخابات.

وتختتم الهيئة بأن العملية الانتخابية تسير وفق الجدول الزمني المعلن، وأنها مستمرة في اتخاذ كل ما يلزم لضمان انتخابات نزيهة تعبر عن إرادة الناخبين.