مسح خاص يظهر انكماشاً مفاجئاً في نشاط التصنيع الصيني

انكمش نشاط التصنيع في الصين بشكل مفاجئ في نوفمبر للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، وفقاً لمسح خاص، مما يزيد من مؤشرات القلق بشأن التباطؤ المتعمّق في الاقتصاد.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات للتصنيع الصادر عن “ريتينغ دوغ” إلى 49.9 نقطة، بحسب بيان صدر يوم الإثنين، ملامساً مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت “بلومبرغ” آراءهم عند 50.5 نقطة.

وكما هو الحال في معظم أشهر العام، جاءت نتائج المسح الخاص أكثر تفاؤلاً بقليل من القراءة الرسمية الصادرة الأحد، والتي أظهرت استمرار تراجع نشاط المصانع إلى مستوى قياسي. ويغطي المسحان عينات وأماكن وأنواع أعمال مختلفة، إذ يركز المسح الخاص على الشركات الصغيرة والموجهة للتصدير.

أدلة متزايدة على اقتصاد يفقد الزخم هذا الربع

تضيف هذه التقييمات المزيد من الأدلة على اقتصاد يفقد زخمه خلال هذا الربع، مع تراجع غير مسبوق في الاستثمار، واستمرار ضعف الطلب الاستهلاكي. لكن التوترات مع الولايات المتحدة انحسرت بعد هدنة مؤقتة تم التوصل إليها قبل أسابيع، عقب اجتماع في كوريا الجنوبية بين الرئيسين دونالد ترمب وشي جين بينغ.

اقرأ أيضاً: “فانكي” الصينية ترهن أسهم وحدة العقارات لشركة حكومية خشية تعثرها

وعندما تصاعدت المواجهة مع إدارة ترمب في أكتوبر، انكمشت الصادرات الصينية بشكل غير متوقع، إذ فشل الطلب العالمي في تعويض التراجع في الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة. كما شهدت المؤسسات الصناعية الصينية تراجعاً في أرباحها خلال أكتوبر للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر.

تفاوض مستمر على تفاصيل الهدنة التجارية

لا تزال التفاصيل الأساسية للاتفاق مع الولايات المتحدة قيد التفاوض، بما في ذلك المسائل المتعلقة بشحنات الصين من المعادن الأرضية النادرة، مما يبرز هشاشة الاتفاق. كما أضاف الخلاف الدبلوماسي مع اليابان في الأسابيع الأخيرة مزيداً من عدم اليقين التجاري، بينما تدرس بكين اتخاذ إجراءات اقتصادية مضادة.

اقرأ أيضاً: ترمب يحض نظيره الصيني على زيادة سرعة وحجم المشتريات الزراعية

ومن غير المرجّح أن تؤدي الاضطرابات المتزايدة في الاقتصاد إلى تحفيز إضافي. فصانعو السياسات الصينيون ليسوا في عجلة من أمرهم الآن، بعدما بات هدف النمو السنوي عند نحو 5% قريباً من التحقق.

وقد ضخت الصين بالفعل حوافز إضافية بقيمة تريليون يوان (141 مليار دولار) منذ أواخر سبتمبر، تشمل حصص سندات غير مستخدمة للمقاطعات من أجل تعزيز الاستثمار وسداد المتأخرات المستحقة للشركات، إضافة إلى تمويل جديد للبنوك السياسات بهدف تحفيز الاستثمار.