تسارع طفيف في تضخم منطقة اليورو يعزز الإبقاء على سعر الفائدة

تسارع معدل التضخم في منطقة اليورو بشكل طفيف، مما يدعم موقف البنك المركزي الأوروبي الذي لا يرى مبرراً لخفض إضافي في أسعار الفائدة حالياً.

صعد مؤشر أسعار المستهلكين 2.2% في نوفمبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مقابل 2.1% في أكتوبر، متجاوزة قليلاً متوسط التقديرات في استطلاع أجرته بلومبرغ لآراء الاقتصاديين. 

أما التضخم الأساسي –الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة– فبقي مستقراً عند 2.4%، في حين ارتفعت أسعار الخدمات التي تخضع لمتابعة وثيقة بشكل طفيف.

المركزي الأوروبي “مرتاح” لمستوى التضخم

منذ الارتفاع الذي أعقب الجائحة، حافظ التضخم في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة، على استقراره قرب مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي، طوال تسعة أشهر، فيما استمرت الضغوط الأساسية بالتراجع ولو بوتيرة أبطأ.

مع ذلك، تتباين الصورة بشكل ملحوظ بين الدول الأعضاء، نتيجة الفارق في أوضاعها الاقتصادية وتأثيرات سنة الأساس. فقد أظهرت التقارير الوطنية تسارع التضخم في ألمانيا، واستقراره في فرنسا، مقابل تراجعه في إسبانيا وإيطاليا.

اقرأ أيضاً: “المركزي الأوروبي” يبقي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة

وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد جددت الأسبوع الماضي تأكيدها على ارتياح البنك لسياسته النقدية الحالية، قائلة في مقابلة تلفزيونية “نحن في موقع جيد بالنظر إلى دورة التضخم التي نجحنا في السيطرة عليها”، معتبرة أن أسعار الفائدة “مُحددة بشكل مناسب”.

يوافق المستثمرون والاقتصاديون على هذا التوجه، إذ يرجّحون أن يبقي المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع عند 2% خلال هذا الشهر أيضاً، بعد أن خفّضه من ذروته البالغة 4% عبر سلسلة من ثمانية تخفيضات متتالية بمقدار ربع نقطة مئوية.

توجه أوروبي للإبقاء على سعر الفائدة

يشمل اجتماع ديسمبر المرتقب صدور توقعات اقتصادية محدثة، تتضمن للمرة الأولى آفاق عام 2028. وأشارت التقديرات السابقة إلى احتمال تراجع مؤقت في معدلات التضخم دون مستوى 2%، وهو تراجع قد يتعمّق بفعل تأجيل العمل بنظام تسعير الكربون الجديد في الاتحاد الأوروبي، رغم أن عدداً من المسؤولين نبّهوا إلى ضرورة عدم المبالغة في أهمية هذه المسألة.

اقرأ أيضاً: استطلاع: المركزي الأوروبي سيُبقي الفائدة عند 2% لعامين مقبلين

من بين العوامل التي تؤجّج ارتفاع الأسعار، محاولة الأجور اللحاق بمعدلات التضخم السابقة، خصوصاً في قطاعات مثل الخدمات. ومع ذلك، يظهر مؤشر البنك المركزي الأوروبي لاتفاقات المفاوضة الجماعية تباطؤاً مرتقباً في وتيرة زيادات الرواتب.

هذا المسار المعتدل للأسعار، بالتوازي مع مؤشرات على تحسّن النشاط الاقتصادي، دفع معظم المحللين إلى التوقع بأن يواصل البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال عام 2026.

تعديل السياسة النقدية في أوروبا 

في ظلّ التحديات المستمرة، مثل التوترات التجارية والنزاعات الجيوسياسية، يبدي مسؤولو البنك المركزي الأوروبي ارتياحاً نسبياً، مع تأكيد استعدادهم للتحرك إذا طرأت تغيّرات مفاجئة على التوقعات.

لاغارد: المركزي الأوروبي حقق هدف التضخم وسط استمرار عدم اليقين

وقال نائب رئيس البنك، لويس دي غيندوس، في تصريحات نُشرت يوم الإثنين “الأسواق تتوقع حالة من الاستقرار، دون زيادات أو خفض في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة. لكن بطبيعة الحال، نظراً لحالة عدم اليقين والغموض الجيوسياسي العالمي، نحن منفتحون على التعديل”.