دبي: «الخليج»
أطلقت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، نظام المهن القانونية الجديد، الذي يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الاستراتيجية بشأن رقمنة الخدمات.
ويقوم النظام على تقديم خدمة شاملة تغطي جميع الجوانب المرتبطة بمتعامليها من المحامين والمستشارين القانونيين المقيدين بالإمارة، وفق حلول متكاملة تسهم في توفير أعلى مستوى من الجودة في تلقي الخدمة، وإحداث نقلة نوعية في التحول الرقمي للخدمات التي تقدمها الدائرة، ومنها خدمات القيد والترخيص وخدمات السلوك المهني، بما يتوافق مع توجيهات حكومة دبي في التطوير المستمر لخدماتها الحكومية.
وأوضحت الدائرة أن النظام الجديد يتسم بالعديد من المميزات التي تسهم في توفير رحلة مثالية للمتعامل، في مقدمتها تحقيق مبدأ الشمولية في تقديم الخدمات الذي يتيح الحصول على الخدمة المطلوبة من خلال نافذة واحدة، دون الحاجة للتنقل بين عدة جهات، حيث تم ربط خدمات المحامين والمستشارين القانونيين ومكاتبهم مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وهو ما يضمن توفير وقت وجهد المتعامل، ويعزز من مرونة الإجراءات وسهولتها، ومراعاة أولوية الحصول على خدمات حكومية متميزة.
وأشارت إلى أن إعادة هندسة الخدمات في نظام المهن القانونية الجديد أسهمت في تقليل المستندات المطلوبة، بما يوفر معه وقتاً وجهداً على المتعامل، فضلاً عن المرونة التي يوفرها النظام من خلال تمكين المستفيدين من الوصول إلى خدمات الدائرة عبر استخدام الهوية الرقمية، وتمكينهم من الانتقال بسلاسة بين قنوات تقديم الخدمة، سواء عبر الموقع الإلكتروني للدائرة أو عبر تطبيقها على الهواتف الذكية.
أولوية استراتيجية
من جهته، أكد مدير عام الدائرة الدكتور لؤي محمد بالهول، أن الدائرة تضع متعامليها في مقدمة أولوياتها الاستراتيجية، وذلك من خلال السعي المستمر إلى تسهيل تجربتهم في الحصول على الخدمات عبر توظيف الأدوات الرقمية واستخدام الوسائل التقنية المتطورة ولتوفير الوقت والجهد والتكاليف.
المصدر : صحيفة الخليج