مصر: القطاع الخاص غير النفطي يعود للنمو في نوفمبر

سجل القطاع الخاص غير النفطي في مصر نمواً للمرة الأولى في تسعة أشهر خلال نوفمبر مدعوماً بزيادة الإنتاج والطلب إلى جانب تراجع ضغوط التكلفة وتباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات، بحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر عن “إس آند بي غلوبال” اليوم الأربعاء.

ارتفع المؤشر المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 51.1 نقطة في نوفمبر مقارنة مع 49.2 نقطة في أكتوبر، ليتجاوز مستوى 50 نقطة الفاصل بين الانكماش والنمو لأول مرة منذ فبراير الماضي ومسجلاً أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2020.

“من الناحية التاريخية تشير القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي قد يرتفع إلى أكثر من 5% في الربع الرابع” على حد قول ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الأول في “إس آند بي غلوبال ماركت إنتلجنس”.

كانت وزارة التخطيط أعلنت نهاية الشهر الماضي نمو اقتصاد مصر 5.3% بين يوليو وسبتمبر مدعوماً بانتعاش إيرادات قناة السويس وقطاعي السياحة والصناعات التحويلية. وهذا أعلى معدل نمو فصلي منذ أكثر من ثلاث سنوات.

تحسن واسع النطاق

أضاف أوين أن ارتفاع الطلبات الجديدة “كان واسع النطاق حيث لاحظ المصنعون وشركات الإنشاءات ومقدمو الخدمات توسعاً. هذا يبعث على الأمل في استدامة هذا التحسن، وهو ما قد يشجع الشركات على زيادة أعداد موظفيها ونشاطها الشرائي”.

أفادت الشركات المصرية بارتفاع مستويات الإنتاج للمرة الأولى منذ يناير الماضي مسجلة أقوى معدل في خمس سنوات، شمل التحسن معظم قطاعات الأعمال التي شملتها الدراسة فيما عدا قطاع الجملة والتجزئة الذي سجل انخفاضاً في مجمل النشاط.

تضخم التكاليف يتباطأ

تباطأ معدل التضخم الإجمالي للتكاليف خلال نوفمبر لأدنى مستوياته في ثمانية أشهر، حيث أشار كثير من الشركات إلى أن ارتفاع الجنيه الإسترليني أمام الدولار ساعد في خفض بعض تكاليف الاستيراد.

وأضافت الشركات أن زيادة الطلبات من العملاء الجدد والحاليين ارتبطت جزئياً بتراجع الضغوط السعرية.

مستويات التوظيف ثابتة

لكن الشركات ترددت في زيادة أعداد الموظفين لتظل مستويات التوظيف دون تغير ضمن اتجاهها الهابط للشهور الأخيرة، وهو ما أسهم في ارتفاع الأعمال المتراكمة للشهر الثالث على التوالي. 

وفيما يخص توقعات النشاط المستقبلي، أشارت بعض الشركات إلى تحسن مؤشرات الطلب باعتباره سبباً يدعو إلى التفاؤل لتظل التوقعات إيجابية في شهر نوفمبر رغم انخفاضها مقارنة مع الشهر السابق ما يشير إلى درجة محدودة من الثقة العامة.