بدأت ألمانيا محادثات أولية مع مستثمرين محتملين، من بينهم شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، بشأن صفقة لشراء وحدة التجارة التابعة لشركة “SEFE”، بينما تدرس الحكومة خيارات مستقبل شركة الطاقة المؤمَّمة.
احتفظت شركة “SEFE”، وهي وحدة التجارة والإمداد الأوروبية السابقة لشركة “غازبروم” الروسية، بفريق كبير من المتداولين، وتعمل على توسيع أعمالها في مجال الغاز الطبيعي المسال من خلال صفقات حديثة مع تركيا والأرجنتين. وقد تجذب هذه الوحدة التجارية شركات الشرق الأوسط الراغبة في دخول أسواق الغاز. كما أن فصلها نشاط التداول عن الأصول الأكثر استراتيجية، مثل تخزين الغاز في ألمانيا، قد يُسهّل إبرام الصفقات.
أجرى مستشارو الحكومة وشركة تأمين الطاقة لأوروبا “Securing Energy for Europe”، المعروفة بـ”SEFE”، محادثات مع “أدنوك” حول احتمال الاستحواذ، بحسب أشخاص مطّلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشة محادثات خاصة. وقال أحدهم إن المحادثات تتركّز مع مستثمرين من الشرق الأوسط وآسيا.
اقرأ أيضاً: “أدنوك” تخطط لاستثمار 150 مليار دولار خلال خمس سنوات
خيارات خصخصة الشركة
لم تُقرر ألمانيا بعد طريقة تخارجها من “SEFE” بالتحديد، كما لم تبدأ رسمياً عملية البيع. ولا تزال المحادثات في مراحلها الأولية وتشمل خيارات أخرى مثل الطرح العام، كما أن المحادثات قد تنهار دون التوصل لنتيجة.
قال متحدث باسم وزارة الاقتصاد إن خيارات الخصخصة تُدرَس “من جميع الزوايا”، لكنه امتنع عن التعليق على محادثات البيع أو الاجتماعات مع “أدنوك”. كما رفض المتحدثون باسم “SEFE” و”XRG” -ذراع الاستثمارات الدولية لـ”أدنوك”- التعليق.
اقرأ أيضاً: ألمانيا تعطي الضوء الأخضر لاستحواذ “أدنوك” على “كوفيسترو”
الغاز الروسي المسال
لا تزال “SEFE” تستورد الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى أوروبا عبر فرنسا بموجب عقد قديم تعرّض لانتقادات واسعة. وقالت الشركة إنها ستنهي الشحنات خلال العامين المقبلين مع بدء حظر الاتحاد الأوروبي للواردات.
أوروبا تتوصل لاتفاق لإنهاء واردات الغاز الروسي بحلول 2027
“SEFE” جرى تأميمها في 2022 كجزء من حزمة إنقاذ بقيمة 6.3 مليار يورو (7.2 مليار دولار) في ذروة أزمة الطاقة. وأفادت بلومبرغ بأن وزارة الاقتصاد استعانت ببنكي “جيه بي مورغان” و”دويتشه بنك” للعمل على خطة الخصخصة.
وفي مارس من العام الماضي، اشترت “SEFE” شركة ضخمة لشبكات الغاز في ألمانيا في محاولة لرفع تقييم الشركة قبل خروج الحكومة.
وقالت المفوضية الأوروبية إن على ألمانيا خفض حصصها في كل من “SEFE” و”يونيبر” (Uniper) –وهي شركة مرافق تم إنقاذها أيضاً وكانت من أكبر مشتري الغاز الروسي– إلى 25% زائد سهم واحد كحد أقصى بحلول 2028.
المصدر : الشرق بلومبرج