باعدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين نفسها عن مزاعم الفساد التي تحيط بجهاز الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، إذ قال مكتبها إن الأمر “لا يشكل أزمة لرئيسة المفوضية”، وفق مجلة “بوليتيكو”.
ونفذت السلطات البلجيكية مداهمات فجر الثلاثاء، واحجزت مسؤولة السياسة الخارجية السابقة بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، والأمين العام السابق للخدمة الدبلوماسية الأوروبية ستيفانو سانيّنو، الذي كان يشغل حتى الأربعاء، منصب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية.
وقلل مسؤولو المفوضية من شأن القضية، معتبرين أنها أزمة متعلقة بجهاز الخدمة الدبلوماسية، وأشاروا إلى أن التحقيق يعود إلى الفترة التي شغل فيها سانيّنو مناصبه السابقة قبل انتقاله إلى المفوضية في وقت سابق من هذا العام.
وشدد 3 مسؤولين في المفوضية على أن التحقيق الذي بدأ الثلاثاء، بشأن مزاعم بأن جهاز الخدمة الدبلوماسية EEAS، منح عقداً بطريقة احتيالية لإدارة أكاديمية تدريب الدبلوماسيين للاتحاد الأوروبي لكلية أوروبا في بلجيكا، لا علاقة له بفون دير لاين، كون الخدمة الدبلوماسية مؤسسة منفصلة عن المفوضية.
ووصف مسؤول أوروبي الهجمات على رئيسة المفوضية بأنها “غير عادلة وغير حكيمة، خاصة في وقت حساس تحاول فيه فون دير لاين تعزيز الدعم لأوكرانيا قبل قمة حاسمة لقادة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر”.
وتأتي هذه الأحداث في ظل توترات بين فون دير لاين ورئيسة جهاز الخدمة الدبلوماسية الحالية، كايا كلاس. وقدّم سانيّنو استقالته الأربعاء، حيث أعلنت المفوضية عن رحيله من منصب رئاسة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
“اتهامات صادمة”
وباعدت كايا كلاس، التي لم تكن في منصبها خلال فترة الفساد المزعومة، نفسها عن التحقيقات، وقالت في رسالة إلى موظفي الخدمة الدبلوماسية، إن الاتهامات ضد موجيريني وسانيّنو “صادمة للغاية”، ولكنها أشارت إلى أنها وقعت قبل توليها منصبها.
وأضافت أنه منذ تعيينها، أطلق فريقها إصلاحات داخلية تشمل استراتيجية لمكافحة الاحتيال وتعزيز التعاون مع وكالة مكافحة الاحتيال في الاتحاد الأوروبي (OLAF) والمكتب الأوروبي للنيابة العامة (EPPO).
من كان يعلم بالاتهامات؟
وأثار 4 موظفين في الخدمة الدبلوماسية، تحدثوا إلى “بوليتيكو” قبل مداهمات الثلاثاء، أسئلة بشأن التعيينات التي قام بها سانينو لمناصب دبلوماسية مرغوبة خلال فترة عمله في الخدمة، بما في ذلك مزاعم بأنه “كان يمنحها للمقربين منه”.
وزار مسؤولون من مكتب مكافحة الاحتيال مكاتب سانينو قبل مغادرته منصبه، وفقاً لشخصين مطلعين على الأمر.
وقال مسؤول أوروبي إن المفوضية لم تكن على علم بشكاوى سابقة ضد سانيّنو عند تعيينه رئيساً لقسم جديد يغطي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفي بيانه بشأن مداهمات الثلاثاء، قال مكتب المدعي العام بالاتحاد الأوروبي، إنه طلب من السلطات رفع الحصانة التي تُمنح عادة للدبلوماسيين، وتحميهم من الإجراءات القانونية، عن “عدة مشتبه بهم” قبل بدء التحقيق، وتمت الموافقة على ذلك. ولم تحدد البيان الجهات التي قدمت إليها هذه الطلبات.
وأضاف المسؤول الأوروبي نفسه أن مكتب المدعي العام، وجه طلباً لرفع حصانة سانيّنو إلى جهاز الخدمة الدبلوماسية في سبتمبر، ولم يتم إبلاغ المفوضية بذلك.
المصدر : الشرق