السياحة تكثف استعدادات موسم الحج وتُحذر من برامج الحج الوهمية

تشهد استعدادات موسم الحج السياحي لعام 1447هـ / 2026م تكثيفًا كبيرًا من جانب وزارة السياحة والآثار، وذلك لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للحجاج. تأتي هذه الجهود بتوجيهات مباشرة من شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، لضمان موسم حج ناجح ومنظم بشكل كامل، يوفر الراحة والأمان لجميع الحجاج.

تركز الوزارة بشكل خاص على التدابير التنظيمية والإجراءات الدقيقة، لضمان سير العملية بسلاسة وفعالية. يهدف هذا التكثيف إلى تلافي أي تحديات قد تواجه حجاج السياحة، وتقديم تجربة حج متميزة تتوافق مع المعايير السعودية والدولية.

إجراءات صارمة لشركات السياحة

تؤكد سامية سامي، مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، على أهمية التزام شركات السياحة بمتطلبات منظومة الحج السعودية. تشدد الوزارة على ضرورة إدراج بيانات الحجاج بشكل دقيق وكامل ضمن المسار الإلكتروني السعودي “نُسك مسار” وفي المواعيد المحددة، لضمان إنهاء الإجراءات بسهولة.

وأوضحت أن الدقة في إدخال البيانات تدعم سرعة استكمال الإجراءات في منافذ الوصول، وتساهم في تحسين جودة الخدمات. كما أن هذا الإجراء يعزز استفادة الحجاج من خدمة “حاج بلا حقيبة”، التي تسمح بشحن الأمتعة مباشرة إلى أماكن الإقامة في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، مما يقلل من عناء السفر ويخفف من التكدسات في المطارات.

وتشدد سامية سامي على أهمية الالتزام بأوزان الحقائب المحددة من قبل شركات الطيران، لتجنب أي معوقات أو رسوم إضافية، ولضمان رحلة سلسة ومريحة للحجاج. تؤكد الوزارة أن أي إخلال بصحة البيانات أو تأخر في استيفائها سيعرض الشركات المخالفة لإجراءات قانونية وإدارية صارمة.

قد تتضمن هذه الإجراءات الحرمان من تنظيم رحلات الحج في المواسم القادمة، أو عدم اعتماد الشركة كرأس تضامن، بالإضافة إلى تحملها للمسؤولية القانونية الكاملة عن أي أضرار قد تلحق بالحجاج.

تعاون مكثف لمكافحة الكيانات غير الشرعية

تثمن وزارة السياحة والآثار التعاون المستمر مع الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، برئاسة اللواء أحمد عيدة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية. يهدف هذا التعاون إلى تذليل العقبات ومتابعة جميع التفاصيل التنفيذية أولًا بأول، لضمان سير موسم الحج السياحي بنجاح تام.

وفي إطار متصل، نفذت الوزارة حملات تفتيشية موسعة بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار، أسفرت عن غلق العديد من الكيانات غير الشرعية. هذه الكيانات كانت تروج لبرامج حج وعمرة وهمية، في محاولة للتحايل والنصب على المواطنين.

تهيب وزارة السياحة والآثار بجميع المواطنين عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة أو التعامل مع الكيانات غير الرسمية التي تقدم برامج حج خارج الإطار القانوني. وتشدد الوزارة على أن مخالفة الضوابط المنظمة للحج تعرض أصحابها لعقوبات مالية وقانونية مشددة من السلطات السعودية.

هذه العقوبات قد تصل إلى الترحيل من المملكة والمنع من دخولها لمدة عشر سنوات، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة. لذلك، تؤكد الوزارة على ضرورة التعامل فقط مع الشركات المعتمدة والالتزام بالإجراءات الرسمية لضمان سلامة وراحة الحجاج.