“فيزا” تطلق عملياتها في سوريا مع عودة دمشق للنظام المالي العالمي

تستعد شركة “فيزا” لبدء عملياتها في سوريا بموجب اتفاق وقعته مع مصرف سورية المركزي يتضمن خارطة طريق استراتيجية لبناء منظومة المدفوعات الرقمية بهدف تعزيز الشمول المالي.

قالت الشركة في بيان، اليوم الخميس، إن الاستراتيجية تهدف إلى الإسراع في الاندماج في الاقتصاد الرقمي العالمي الحديث من خلال خطة تدريجية للتحول الرقمي.

بموجب الاتفاق، ستعمل “فيزا” (Visa) مع المؤسسات المالية المرخصة لتطوير بنية تحتية قوية وآمنة للمدفوعات، ويشمل ذلك إصدار بطاقات الدفع وتفعيل المحافظ الرقمية باستخدام معايير عالمية مثل شريحة “EMV” وتقنية الترميز، لضمان الأمان والجاهزية الفورية للتعاملات الدولية.

تحديث المنظومة المالية في سوريا

أشار عبد القادر حصرية، حاكم مصرف سورية المركزي في بيان إلى أن “الرؤية التي قدمتها شركة فيزا ترسم خارطة طريق راسخة لتسريع جهودنا في تحديث المنظومة المالية، وتعزيز الشفافية، وتزويد شعبنا وشركاتنا بالأدوات الضرورية لتحقيق الازدهار. إن هذه الشراكة تمثل انطلاق مرحلة جديدة حافلة بالأمل والفرص الواعدة للاقتصاد السوري”.

اقرأ أيضاً: سوريا تنضم إلى منصة “بُنى” للمدفوعات لتعزيز انفتاحها المالي

وبخصوص التجار، ستعمل شركة المدفوعات العالمية على توفير حلول منخفضة التكلفة ومفتوحة مثل الدفع عبر الهاتف الذكي والرموز السريعة (QR)، بما يمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من الانخراط بشكل كامل في الاقتصاد الرقمي، وفقاً للبيان.

عادت سوريا العام الجاري إلى نظام التحويلات المالية الدولية “سويفت” بما يمكّن الاقتصاد من إعادة الربط بالأسواق العالمية بعد 14 عاماً من العزلة والعقوبات الغربية.

بناء الثقة وجذب الاستثمارات

قالت ليلى سرحان، نائبة الرئيس الأول لشركة فيزا لمنطقة شمال أفريقيا وبلاد المشرق وباكستان إن “توفير نظام دفع موثوق وواضح يُعدّ أساساً للتعافي الاقتصادي ومحفزاً مهماً لبناء الثقة اللازمة لجذب الاستثمارات بشكل أوسع إلى البلاد”، وأضافت وفق البيان إلى أن “هذه الشراكة تعني اختيار مسار جديد، حيث يمكن لسورية تجاوز سنوات طويلة من الاعتماد على البنية التحتية التقليدية وتبني المنصات المفتوحة والآمنة التي تدعم التجارة الحديثة”.

اقرأ أيضاً: إصلاح مصارف سوريا.. ولادة من الخاصرة

تسعى الحكومة الجديدة في دمشق إلى فك العزلة عن البلاد حيث نجحت في رفع العقوبات الغربية، كما حظي الرئيس أحمد الشرع بدعم دولي واسع لحكومته ليبدأ خطة إصلاح للاقتصاد شملت القوانين المصرفية والنظام البنكي بهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمارات.