أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحدين الأدنى والأقصى للأجر الاشتراكي التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2026، في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى المعاشات للمحالين إلى التقاعد وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.
1. تفاصيل زيادة الحدين الأدنى والأقصى للأجر التأميني
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن:
- الحد الأدنى للأجر التأميني سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه.
- الحد الأقصى للأجر التأميني سيزيد من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه.
الهدف من هذه الزيادة هو ربط الأجر التأميني بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم، لضمان مستحقات مستقبلية أفضل.
2. تأثير الزيادة على المعاشات
- الحد الأدنى للمعاش: من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا.
- الحد الأقصى للمعاش: من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا.
وأشار عوض إلى أن هذا التعديل يعكس ارتباط قيمة المعاشات بالأجور الفعلية، ويهدف إلى رفع مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات.
3. نتائج خطة تحسين الحدود التأمينية منذ 2019
- الحد الأدنى للمعاش ارتفع من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا.
- الحد الأقصى للمعاش ارتفع من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا.
- هذا يعكس حرص الدولة على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات والمستحقين.
4. دور قانون التأمينات الاجتماعية الجديد
- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ألزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للمؤمن عليهم.
- حدد الحد الأدنى للأجر التأميني للفئات التي يصعب تحديد أجرها مثل:
- العمالة غير المنتظمة
- عمال المقاولات والتشييد والبناء
- عمال الزراعة
- الهدف هو وضع إطار تنظيمي واضح لضمان حقوق جميع المؤمن عليهم.
5. موعد صرف معاشات ديسمبر 2025
- ستبدأ عمليات الصرف يوم الاثنين 1 ديسمبر 2025.
- المنافذ المتاحة: أجهزة الصراف الآلي ATM، مكاتب البريد، وفروع بنك ناصر الاجتماعي.
- عدد المستفيدين: نحو 11.5 مليون مواطن.
6. تيسيرات جديدة لأصحاب الأعمال والمنشآت
- تسهيل تقديم استمارات تعديل الأجور عبر وسيط إلكتروني مثل:
- فلاش ميموري
- اسطوانة CD تحتوي على بيانات المؤمن عليهم والتعديلات المطلوبة
- يتم تسليم الملفات إلى مكتب التأمينات المختص، لتقليل الضغط وتسريع الإجراءات.
7. خطوات لدعم التحول الرقمي في إدارة التأمينات
- التوسع في التحول الرقمي يهدف إلى:
- تسهيل الخدمات وتقليل الوقت المستغرق في الإجراءات الرسمية.
- تحسين دقة البيانات وسرعة الأداء.
- رفع جودة الخدمة المقدمة لأصحاب الأعمال والعاملين على حد سواء.
8. تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي
- رفع حدود الأجور التأمينية جزء من سياسة مستمرة لضمان مواءمة المعاشات المستقبلية مع الدخل الفعلي للمواطن.
- يعزز الحماية الاجتماعية ويدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
9. التزام الدولة بتحسين مستويات المعيشة
- زيادة الاشتراكات والمعاشات تدريجيًا وفق خطة مدروسة.
- الهدف: بناء منظومة حماية قوية ومستدامة تعتمد على العدالة الاجتماعية، بما يتماشى مع الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
المصدر : تحيا مصر
شارك