شهدت أسعار الذهب في السوق المصري استقرارًا نسبيًا صباح اليوم الأحد الموافق 3 مايو 2026، حيث حافظ المعدن النفيس على مستوياته المرتفعة. يأتي هذا الاستقرار في ظل ترقب الأسواق المحلية والعالمية لاتجاهات الذهب، خاصة بعد أن أنهى الذهب العالمي الأسبوع بتراجعات متتالية.
في هذا السياق، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6960 جنيهًا مصريًا، مما يعكس الحالة المستقرة التي يمر بها السوق المحلي. وقد تزامن هذا الاستقرار مع عدة عوامل رئيسية تؤثر على حركة الأسعار، أبرزها الهدنة المؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران.
مستويات أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 3 مايو
حافظت أسعار الذهب على مستوياتها في السوق المصري اليوم الأحد، حيث جاءت الأسعار الرسمية لعيارات الذهب المختلفة كالتالي:
- سعر جرام الذهب عيار 24: 7954 جنيهًا.
- سعر جرام الذهب عيار 21: 6960 جنيهًا.
- سعر جرام الذهب عيار 18: 5966 جنيهًا.
- سعر الجنيه الذهب: 55680 جنيهًا.
الذهب العالمي ينهي الأسبوع على تراجع
جاء استقرار أسعار الذهب محليًا بالتزامن مع تراجعات ملحوظة في الأسواق العالمية، حيث أنهى الذهب تداولات الأسبوع الماضي بانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي. وقد تأثر الذهب عالميًا بضغوط كبيرة ناجمة عن التغيرات في توجهات السياسة النقدية للبنوك المركزية، إضافة إلى تداعيات الحرب الإيرانية التي ألقت بظلالها على الأسواق.
وفقًا لتقرير صادر عن “جولد بيليون”، انخفض سعر أونصة الذهب بنحو 2% خلال الأسبوع نفسه. ولامست الأونصة أدنى مستوى لها عند 4510 دولارات، قبل أن تتمكن من تقليص بعض خسائرها لتغلق عند مستوى 4613 دولارًا، وذلك مقارنة بسعر افتتاح بلغ 4696 دولارًا.
خلال تداولات الأسبوع، اخترق سعر الذهب مستوى الدعم الرئيسي البالغ 4650 دولارًا للأونصة، وهو ما دفع الأسعار للانخفاض نحو مستويات 4500 دولار. وتعد هذه المنطقة نقطة دعم محورية ساعدت الذهب على تحقيق ارتداد محدود، لينهي الأونصة تداولاتها فوق مستوى 4600 دولار.
بيانات مجلس الذهب العالمي وتأثيرها على السوق
كشفت بيانات صادرة عن مجلس الذهب العالمي عن تراجع الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري. فقد سجل الطلب نحو 5.2 طن، مقارنة بـ 5.1 طن في الربع الأخير من عام 2025، مما يمثل انخفاضًا سنويًا بنسبة 19%، وهو ما يشير إلى تراجع في القوة الشرائية للمستهلكين.
في المقابل، ارتفع الطلب على السبائك والعملات الذهبية ليسجل نحو 5.7 طن خلال نفس الفترة. ورغم تراجعه بنسبة 23% على أساس ربع سنوي، إلا أنه حقق نموًا بنسبة 22% على أساس سنوي، مما يعكس استمرار توجه بعض المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.
وأشار أحد الخبراء إلى أن التراجعات العالمية في أسعار الذهب تفرض ضغوطًا هبوطية على الأسعار محليًا. ومع ذلك، فإن ارتفاع سعر الدولار في السوق المحلي يحد من وتيرة هذا الانخفاض، مما يدعم حالة الاستقرار النسبي في السوق. ويشهد السوق حاليًا تحولًا جزئيًا في أنماط الطلب من الاستهلاك نحو الاستثمار في الذهب، وهو ما يفسر جزئيًا التغيرات في السلوك الشرائي للمستهلكين والمستثمرين.
تعليقات