أعلنت الحكومة الكندية، الجمعة، أنها أزالت سوريا من قائمتها للدول الأجنبية الداعمة للإرهاب، كما أزالت تنظيم “هيئة تحرير الشام”، (وهي الجماعة التي قادت تحالف المعارضة الذي ساهم في الإطاحة بنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد)، من قائمة الكيانات الإرهابية، فيما رحب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بالقرار، واصفاً إياه بـ”الخطوة الإيجابية”.
وقالت الحكومة الكندية في بيان: “تأتي هذه الإجراءات تماشياً مع القرارات الأخيرة التي اتخذها حلفاؤنا، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا”.
وأضافت أن “القرار ينسجم مع جهود الحكومة السورية الانتقالية لتعزيز استقرار سوريا، وبناء مستقبل شامل وآمن لمواطنيها، والعمل جنباً إلى جنب مع الشركاء العالميين لتعزيز الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب.”
وقالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند إنه بعد مراجعة شاملة مع وزير الأمن العام الكندي جاري أنانداسانجاري، اتخذت حكومة كندا قرارها هذا بشأن سوريا.
وأوضحت أن إزالة حكومة كندا لدولة سوريا من “قائمة الدول الأجنبية الداعمة للإرهاب” تم وفقاً لقانون حصانة الدولة، أما إزالة “هيئة تحرير الشام” من “قائمة الكيانات الإرهابية” فجاء وفقاً للقانون الجنائي الكندي.
وأشار البيان إلى أن كندا لا تزال تفرض عقوبات على 56 كياناً و225 فرداً سورياً، ضمن لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بسوريا، موضحاً أن العقوبات تشمل كبار مسؤولي النظام السابق وأقاربهم والمقربين منهم.
وفي 27 فبراير 2025، أصدرت الخارجية الكندية تصريحاً عاماً لتخفيف بعض العقوبات الاقتصادية مؤقتاً.
وأوضح البيان أن قرار إزالة “هيئة تحرير الشام” جاء نتيجة مراجعة قانونية حديثة لـ18 كياناً مصنفاً كمنظمات إرهابية بموجب قانون الجرائم الجنائية أجرتها حكومة كندا، وأشار إلى أنه أثناء إجراء المراجعة القانونية تم التوصل إلى أن 17 كياناً آخر لا يزال مدرجاً ضمن قوائم الإرهاب.
ترحيب سوري
من جانبه رحب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بقرار الحكومة الكندية، واعتبره في منشور عبر منصة “إكس”، بمثابة “خطوة إيجابية”.
وأشاد الشيباني برفع التصنيف عن هيئة تحرير الشام، وقاال إنه “تم حلها، مثل المجموعات العسكرية في مؤتمر النصر”، وثمّن دور الحكومة الكندية في دعمها لسوريا وشعبها في مسيرتهما نحو الاستقرار وإعادة الإعمار.
واعتبرت وزارة الخارجية السورية، في بيان، أن رفع كندا لدولة سوريا من قوائم الإرهاب “يشكل لحظة مهمة لتعزيز العلاقات بين البلدين، وتعكس الإدراك المتزايد لتأثير العقوبات السلبي على الشعب السوري”.
وأضافت أن القرار “يمهّد لمرحلة جديدة من الشراكات المتعددة”، مشددة على استعداد سوريا للعمل مع الشركاء الدوليين للمساهمة في دعم جهود التعافي الاقتصادي، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).
المصدر : الشرق
