كشف التقرير الشهري للهيئة العامة للرقابة المالية عن زيادة عدد المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر، حيث بلغ العدد 284.8 ألف مستفيد في أكتوبر 2024، بإجمالي أرصدة تمويل تصل إلى 7.25 مليار جنيه، مقارنة بـ 371.2 ألف مستفيد في أكتوبر 2023، بإجمالي أرصدة 7.1 مليار جنيه.
ارتفاع عدد المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر
كما أظهر التقرير ارتفاعًا في عدد المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، حيث بلغ العدد 2.8 مليون مستفيد بإجمالي أرصدة 66.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 3 ملايين مستفيد في نفس الفترة من العام الماضي، بإجمالي أرصدة 52.6 مليار جنيه.
ويهدف التمويل متناهى الصغر إلى دعم الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والتجارية، خاصة للفئات محدودة الدخل، ويعد وسيلة رئيسية لتحفيز مشاركتهم في الاقتصاد الوطني. ويُسهم هذا النوع من التمويل في تقليل معدلات البطالة، وتحسين دخول الأسر الأكثر فقراً، فضلاً عن دوره في زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد القومي.
مضاعفة حجم التمويل متناهى الصغر
وتسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى مضاعفة حجم التمويل متناهى الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام 2026، ضمن استراتيجيتها للفترة (2022-2026). كما تهدف إلى زيادة عدد المستفيدين من 3.5 مليون مستفيد إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول عام 2026.
لتحقيق هذه الأهداف، تخطط الهيئة لإطلاق مبادرة تنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي متناهى الصغر، وتحفيز المزارعين على المشاركة في مجموعات التسويق لمحاصيلهم ذات العوائد المرتفعة. كما تعمل الهيئة على تعزيز التكامل مع خدمات مالية أخرى مثل التغطيات التأمينية متناهية الصغر، بالتعاون مع الجهات المعنية لدعم وتطوير مؤسسات الفئة (ج).