قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، إحالة ملف المخالفات المرصودة داخل مدرسة بورسعيد الدولية المتكاملة للغات “pis” إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة بحق المتورطين، وذلك في أعقاب تقرير رسمي كشف عن تجاوزات تتعارض مع معايير العملية التعليمية بالمحافظة.
تفاصيل المخالفات المرصودة
جاء هذا القرار الحازم بعد مراجعة دقيقة لتقرير مفصل أعدته مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، الذي رصد مجموعة من المخالفات الجوهرية داخل أروقة المدرسة، حيث تضمنت تلك المخالفات تجاوزات إدارية وتنظيمية استوجبت التدخل الفوري من السلطات التنفيذية لضمان عدم تكرارها، وحماية حقوق الطلاب وأولياء أمورهم من أي ممارسات غير قانونية داخل المنشآت التعليمية.
موقف المحافظة من استقرار التعليم
شدد المحافظ على أن الدولة المصرية تولي قطاع التعليم أولوية قصوى، مؤكداً أن أي تلاعب أو مخالفة تمس انتظام العملية التعليمية أو تؤثر على جودة الخدمات المقدمة للطلاب سيتم التعامل معها بمنتهى الحزم، وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة المحافظة لضبط الأداء التعليمي وتطبيق القانون على المؤسسات كافة دون استثناء.
تتمثل أبرز محاور العمل خلال المرحلة القادمة فيما يلي:
- تكثيف الجولات التفتيشية على المدارس الخاصة والدولية للتأكد من انضباطها.
- تفعيل لجان المتابعة الدورية لرصد أي تجاوزات إدارية أو تعليمية.
- التنسيق الكامل مع جهات التحقيق لضمان سرعة الفصل في التجاوزات المرصودة.
- تطبيق معايير الجودة التعليمية والالتزام بالقوانين المنظمة للعمل الدراسي.
وأشار المسؤولون إلى أن المتابعة لن تقتصر على هذه الواقعة فقط، بل تمتد لتشمل مراقبة صارمة لكافة المؤسسات التعليمية بالمحافظة، حيث يهدف هذا التحرك إلى تحقيق الانضباط المؤسسي وضمان بيئة تعليمية سليمة، تعزز من ثقة المواطن في جودة الخدمات التعليمية المقدمة لأبنائهم، مع استمرار التنسيق مع الوزارة المعنية للارتقاء بمنظومة التعليم في بورسعيد.
تعليقات