قضت المحكمة العقارية في دبي بإلزام مستثمر آسيوي بدفع 100 ألف درهم لشركة وساطة عقارية بعد امتناعه عن سداد عمولة اتفق عليها مسبقاً مقابل تأجير وحدة سكنية في منطقة برج خليفة.
تبين من تفاصيل القضية أن شركة الوساطة تلقت طلباً من المستثمر للبحث عن شقة مناسبة في «برج خليفة»، حيث رتبت له معاينة لوحدة سكنية، أبدى رغبته في استئجارها. وبعد إبرام عقد الإيجار لمدة عام بقيمة 650 ألف درهم، امتنع المستثمر عن دفع عمولة الوساطة المتفق عليها.
وقدمت شركة الوساطة للمحكمة مجموعة من المستندات، شملت مراسلات مع المستثمر عبر «واتساب» ورسائل بريد إلكتروني، وفاتورة بالعمولة، إضافة إلى إنذار قانوني، ما دفع المحكمة لندب خبير ثم لجنة من خبير وساطة وخبير تقنية معلومات.
وأكد تقرير الخبير التقني وجود مراسلات فعلية بين الطرفين، تثبت أن المستثمر طلب من الشركة في يوليو الماضي توفير شقة في برج خليفة، وأن الشركة أبلغته مسبقاً بقيمة الإيجار والتأمين وعمولة الوساطة البالغة 110 آلاف درهم قبل خفضها إلى 100 ألف درهم، وأنه وافق عليها. كما تبين إرسال فاتورة العمولة إليه رسمياً عبر البريد الإلكتروني.
أما تقرير خبير الوساطة العقارية فأوضح أن الرسائل المتبادلة تثبت وجود علاقة وساطة قائمة، والشركة أنجزت مهمتها بعد إتمام عقد الإيجار بين المستثمر ومالك الوحدة.
وأظهرت إفادة دائرة الأراضي والأملاك أن عقد الإيجار سجل رسمياً، جدّد للعام التالي بالقيمة نفسها، ما يعكس نجاح الوساطة بالكامل، وبناء على اللوائح المنظمة للوساطة العقارية وأحكام محكمة التمييز التي تقر حق الوسيط في أجره إذا أدت وساطته إلى إبرام العقد وثبت الاتفاق عليها، انتهت المحكمة إلى أن المستثمر تخلف عن السداد دون مبرر، فألزمته بدفع 100 ألف درهم عمولة الوساطة، إضافة إلى 5 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار الناتجة عن التأخير، مع الفوائد القانونية والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
المصدر : صحيفة الخليج