أكد محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، أن الأمراض الخلقية التي تولد مع الإنسان، سواء كانت داخلية أو خارجية، لا تُعتبر من المنافع الأساسية الإلزامية الواجب توفيرها ضمن وثائق التأمين الصحي، وفقاً للتشريعات الصادرة عن الهيئات الصحية في مختلف إمارات الدولة، وتقع في حالات عدّة ضمن الاستثناءات من تغطية التأمين الصحي، شأنها شأن الاستثناءات الأخرى الواردة في وثائق التأمين الصحي الموجودة في الدولة، خصوصاً الأمراض الوراثية المزمنة، نظراً لارتفاع تكاليف العلاج المترتبة عليها، وتجنباً لارتفاع أسعار وثائق التأمين الصحي في الدولة، مضيفاً أنه لا بد من مراجعة شروط وثيقة التأمين الصحي لكل حالة على حدة، ونوع المرض الذي يعانيه المستفيد، للتأكد من مدى تغطية الوثيقة لهذا النوع من المرض، من عدمه، وإمكانية إضافته إلى الوثيقة والقسط المترتب دفعه للشركة، في حال تغطية هذا المرض.
وقال الوزير، في ردّ كتابي على سؤال مقدم من شيخة سعيد الكعبي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، حول استثناءات شركات التأمين الصحي للأمراض المزمنة، أو الخلقية، إن شركات التأمين المرخصة في الدولة تقدم العديد من خدمات التأمين الصحي، سواء كانت تغطيات أساسية في وثائق التأمين، وفقاً لما هو مقرر من قِبل هيئات التأمين الصحي في مختلف إمارات الدولة، أو منافع وتغطيات إضافية على تلك الوثائق، ووفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين شركة التأمين والمستفيدين من وثيقة التأمين مقابل أقساط إضافية، يتم الاتفاق عليها، سواء كانت تلك الوثائق فردية، أو جماعية.
وأضاف الوزير، في ما يتعلق بتغطية الأمراض المزمنة، بأنها من التغطيات المتوفرة في العديد من باقات التأمين الأساسية الموجودة في مختلف إمارات الدولة، في أبوظبي، ودبي، والإمارات الشمالية أيضاً، ومنها على سبيل المثال لا الحصر باقة التأمين الصحي الأساسية للعاملين في القطاع الخاص، والعمالة المساعدة في الإمارات الشمالية التي تم اعتمادها في مطلع العام الجاري، لافتاً إلى أنه حتى في الحالات التي لا ترد فيها هذه الأمراض من التغطيات الأساسية، فإنه يمكن تغطيتها من قبل شركات التأمين، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بهذا الشأن مع المستفيدين.
من جانبها، قالت شيخة سعيد الكعبي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، التطبيق العملي لا يزال يُظهر أن استثناء هذه الفئات، والذين يعانون الأمراض المزمنة، من التغطية الأساسية، أو ربطها بشروط، أو كلف إضافية، يشكل تحّدياً فعلياً، يعوق تحقيق مبدأ الرعاية الصحية الشاملة، ويُحمّل كثير من حالات المواطنين والمقيمين، أعباء مالية مرتفعة، وتؤكد التجارب الصحية العالمية أن الأمراض المزمنة ليست حالات استثنائية مؤقتة، بل تمثل نسبة كبيرة من الاحتياجات الصحية المستمرة، ما يجعل إدراجها ضمن الباقة الأساسية ضرورة، وهي أحد أهم أسباب الإنفاق الصحي طويل المدى، الأمر الذي يجعل إدراجها ضمن الباقة الأساسية ضرورة لا استثناء، وليس خياراً مرتبطاً بالاتفاقات الخاصة مع شركات التأمين.
وأضافت، مبررات تضمين هذه الفئة ضمن الباقة الأساسية تشمل، من منظور الصحة العامة، الأمراض المزمنة، فهي جزء من منظومة الصحة المجتمعية وليست حالات فردية عابرة، وتغطيتها المبكرة تُسهم في خفض تكاليف العلاج المتأخر على النظام الصحي بأكمله.
وأوضحت، من حيث الاستقرار المالي الأسري، فإن ارتفاع كلفة علاج الأمراض المزمنة مقارنة بمتوسط الدخل يشكّل عبئاً مهدداً للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر، ومن زاوية العدالة الصحية، فإن ترك التغطية لاجتهادات شركات التأمين، أو للإنفاق الفردي، يؤدي إلى تفاوت كبير بين الفئات، ويخلّ بمبدأ تكافؤ الفرص الصحية.
وقالت في إطار التوافق مع توجهات الدولة نحو جودة الحياة، فإن إدراج الأمراض المزمنة ضمن الباقة الأساسية يعزز جودة الحياة، ويجسد، عملياً، سياسات الصحة والرفاه، إذ إن الوقاية والمتابعة الطبية المستمرة ثبت علمياً أنها أقل كلفة بكثير من التدخل العلاجي المتأخر، أو العلاج في الحالات الحرجة، وهنا نرى أهمية دراسة إصدار توجيه تنظيمي ملزم لشركات التأمين، يضمن تضمين الأمراض المزمنة والخلقية ضمن الباقة الأساسية للتأمين الصحي، لجميع الفئات، من دون اشتراط كلفة إضافية، أو تغطيات استثنائية، انسجاماً مع التشريعات الصحية في الدولة، ومعايير الرعاية المتقدمة عالمياً.
وأشارت شيخة سعيد الكعبي في معرض سؤالها، إلى أن بعض شركات التأمين الصحي تقوم بإدراج استثناءات في وثائق التأمين تستثني تغطية بعض الحالات الصحية، مثل الأمراض الخلقية التي يولد بها الإنسان، والأمراض المزمنة مثل السكّري، وارتفاع ضغط الدم، والربو، وأمراض القلب.
وقالت تؤدي هذه الاستثناءات إلى رفض تغطية تكاليف العلاج من قبل شركات التأمين، ما يكبّد المصابين بهذه الأمراض تكاليف عالية، أو قد تعرّض حياتهم للخطر، فما هي المعالجة التي يمكن أن يضعها المصرف المركزي بصفته الجهة المنظمة لقطاع التأمين لضمان توفير الرعاية الصحية المطلوبة للمرضى المصابين بهذه الأمراض، وتحافظ في الوقت نفسه على مصالح شركات التأمين؟
المصدر : صحيفة الخليج