أعلن اللواء هاني رشاد محافظ السويس، عن تفعيل خطة أمنية ورقابية مشددة للتصدي لظاهرة البناء العشوائي والمخالف في كافة أحياء المحافظة، مؤكداً أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون مع أي تجاوز للقانون يمس النسق الحضاري، وذلك في حملات مستمرة تهدف إلى فرض هيبة الدولة وتطبيق الاشتراطات البنائية المعتمدة قانونياً.
حملة مكبرة لإزالة المخالفات
شنت الأجهزة التنفيذية في حي الأربعين حملة إزالة فورية استهدفت طوابق مخالفة تم بناؤها في تجمع سكني بنطاق الحي، حيث جاء هذا التحرك الميداني تنفيذاً لتوجيهات المحافظ بضرورة الرصد المبكر لأي مخالفات بناء، والتأكد من الالتزام التام بالارتفاعات المحددة والتراخيص المطلوبة، لضمان سلامة المواطنين ومنع العشوائيات التي تشوه المظهر العام للمحافظة.
تأتي هذه الجهود في إطار حرص الدولة على ضبط منظومة العمران، حيث تؤكد الإحصائيات الرسمية أن مواجهة البناء المخالف في المهد تساهم بشكل مباشر في توفير البنية التحتية والمرافق بكفاءة للمواطنين، إذ إن البناء غير المرخص يضغط بشكل كبير على شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي المخطط لها، وهو ما يفسر تكثيف الحملات الميدانية في مختلف المحافظات خلال الآونة الأخيرة.
تكثيف الرقابة الميدانية واليقظة
تابع الدكتور محمد علام نائب المحافظ، يرافقه العميد محمد خيري رئيس حي الأربعين، أعمال الإزالة ميدانياً، بمشاركة فرق العمل المكونة من الإدارات الهندسية وقسم الإشغالات والطوارئ، وذلك لضمان تنفيذ قرارات الهدم وفق الطرق الفنية السليمة، وقد شملت إجراءات المتابعة ما يلي:
- تكثيف المتابعة الميدانية على مدار 24 ساعة في جميع أحياء المحافظة.
- رصد أي حالة بناء مخالف فور البدء فيها للتعامل معها في المهد.
- تفعيل أدوات الرصد والمتابعة لضمان عدم عودة المخالفات مرة أخرى.
- تطبيق القانون بحزم على المخالفين دون أي استثناءات.
شدد المحافظ على كافة رؤساء الأحياء بضرورة الاستمرار في تكثيف الجولات الميدانية، والتعامل بحسم مطلق مع أي محاولة للتعدي على الأراضي أو مخالفة اشتراطات البناء، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على حقوق الدولة ومكتسبات المواطنين والارتقاء بجودة الحياة داخل نطاق محافظة السويس.
تعليقات