وزير التنمية المحلية يصدر قرار نزع ملكية أراض لطريق دمياط– رأس البر

نشرت جريدة «الوقائع المصرية» قرارًا مهمًا يتعلق بتطوير البنية التحتية في محافظة دمياط. القرار خاص ببدء إجراءات نزع ملكية عدد من العقارات والأراضي الضرورية لتنفيذ مشروع ازدواج طريق دمياط – رأس البر، وهو مشروع حيوي يهدف إلى تحسين حركة المرور وخدمة أهالي المحافظة.

يأتي هذا القرار في إطار سعي الدولة المتواصل لتطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها، بما ينعكس إيجابًا على السيولة المرورية ودعم خطط التنمية الشاملة التي تشهدها مصر في مختلف القطاعات. هذا المشروع يعد خطوة مهمة لتسهيل الانتقال بين المدينتين الحيويتين.

تفاصيل القرار المنشور في الوقائع المصرية

صدر القرار رقم 222 لسنة 2026 عن وزير التنمية المحلية والبيئة، ونُشر في العدد رقم 94 (تابع) من جريدة «الوقائع المصرية» بتاريخ 29 أبريل 2026. يختص القرار ببدء إجراءات نزع ملكية عدة عقارات وأراضٍ، لتسريع وتيرة العمل في مشروع ازدواج طريق دمياط – رأس البر.

استند القرار في صدوره إلى عدة قوانين مهمة، منها الدستور المصري، وقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، بالإضافة إلى قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990. كما اعتمد القرار على أساس قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1361 لسنة 2023.

مشروع طريق دمياط – رأس البر: منفعة عامة

نص قرار رئيس مجلس الوزراء السابق على أن مشروع ازدواج طريق دمياط – رأس البر يُعد من أعمال المنفعة العامة. يمتد هذا المشروع الحيوي بطول 11.5 كيلومترًا، ويبدأ من منطقة هاويس دمياط وصولًا إلى مدخل رأس البر، ويبلغ عرضه 20 مترًا. هذه المواصفات تضمن طريقًا واسعًا ومناسبًا لحركة المرور الكثيفة.

تهدف الحكومة من خلال هذا المشروع بشكل أساسي إلى تطوير ورفع كفاءة الطريق بالكامل. هذا التطوير سيسهم بشكل مباشر في تحسين حركة النقل والمرور، مما يقلل الازدحام ويوفر زمن الرحلة، ويخدم سكان المنطقة والزائرين بشكل فعال.

بنود القرار الخاصة بنزع الملكية

نصت المادة الأولى من القرار على ضرورة نزع ملكية العقارات والأراضي المحددة تفصيليًا في الكشوف المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء. هذه الكشوف تحتوي على كافة البيانات اللازمة لتحديد العقارات المستهدفة، لضمان دقة وشفافية الإجراءات.

أما المادة الثانية من القرار، فقد نصت على نشره في جريدة «الوقائع المصرية»، ليصبح نافذ المفعول رسميًا. كما أكدت المادة على العمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع ضرورة اتخاذ كافة إجراءات الشهر العقاري اللازمة عن طريق الإيداع في مكتب الشهر العقاري المختص.

يؤكد هذا القرار التزام الدولة بتنفيذ خطط تطوير البنية التحتية، وخاصة شبكة الطرق، باعتبارها عصب التنمية الاقتصادية والاجتماعية. هذه المشروعات تهدف إلى خدمة المواطنين وتسهيل حياتهم اليومية، وتدعم بشكل كبير الرؤية التنموية للدولة.