كشفت جامعة كاليكوت عن 157 شهادة مزورة خلال أربع سنوات، تم استخدامها في الغالب للدراسات العليا وفرص العمل، ما أثار مخاوف بشأن سلامة الوثائق التعليمية ومصداقيتها. وتمت إحالة 39 قضية إلى الشرطة للتحقيق، بينما تواصل الجامعة متابعة بقية القضايا.
تفاصيل المزورين والشهادات
وبحسب ما نشر موقع suprabhaatham، وُجدت الشهادات المزورة ضمن ملفات مقدمة للتحقق من قبل شركات ومؤسسات تعليمية في الخارج، وشملت شهادات البكالوريوس في التكنولوجيا، الآداب، التجارة، العلوم، بالإضافة إلى شهادات الدراسات العليا.
وأكدت الجامعة أن بعض الشهادات المزورة كانت صعبة التتبع بسبب تقديمها عبر وكالات دون بيانات شخصية واضحة للمتقدمين، كما أن الأرقام المسجلة على بعض الشهادات كانت غير صحيحة.
تحديات في التحقق
يواجه قسم التبويب في الجامعة صعوبات كبيرة في التأكد من صحة الشهادات المزورة. فحتى عند التأكد من تزوير الشهادة، فإن تتبع مصدرها الحقيقي يعد تحديا، خصوصا مع استخدام الوكالات كوسيط بين المتقدمين والجامعة.
خطوات الجامعة لمكافحة التزوير
اتخذت الجامعة عدة قرارات لمواجهة هذه المشكلة، من بينها إلزام جميع المتقدمين بتقديم تفاصيلهم الشخصية وصورة بطاقة هوية صالحة عند تقديم الشهادات للتحقق. كما تم اعتماد فكرة تطوير برنامج رقمي خاص بالجامعة للتحقق من الشهادات وكشف التزوير، لكن هذه الإجراءات لم تُطبق بعد بشكل كامل.
دعوات لتعزيز آليات الرقابة
يشدد الخبراء على ضرورة تنفيذ آليات تحقق رقمية قوية وآمنة للحد من انتشار الشهادات المزورة، مؤكدين أن التطبيق السريع لقرارات الجامعة السابقة قد يقلل بشكل كبير من حالات الاحتيال المستمرة.
المصدر : صحيفة الخليج