الاقتصاد البريطاني ينكمش مجدداً في أكتوبر وسط ترقّب زيادات ضريبية

خيّب اقتصاد المملكة المتحدة الآمال مجدداً، بعدما انكمش في أكتوبر، مسجّلاً رابع شهر على التوالي من دون أي نمو، وسط تباطؤ في وتيرة النشاط في الفترة التي سبقت إعلان وزيرة الخزانة رايتشل ريفز عن موازنة الخريف.

أظهرت بيانات “مكتب الإحصاءات الوطنية” أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 0.1% خلال أكتوبر، مكرّراً التراجع المسجّل في سبتمبر. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت “بلومبرغ” آراءهم توقعواً نمواً بنسبة 0.1%.

لماذا تباطأ الاقتصاد البريطاني؟

تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.3%، فيما انخفض نشاط قطاع البناء بواقع 0.6%. في المقابل، ساهم انتعش الإنتاج الصناعي بنسبة 1.1%، ليقلّص بعض الانكماش.

أمّا الجنيه الإسترليني فانخفض بنسبة 0.1% إلى 1.3381دولار بعد صدور البيانات، فيما رفع المتداولون رهاناتهم –وإن بشكل طفيف– على احتمال خفض أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا خلال العام المقبل.

اقرأ أيضاً: الجنيه الإسترليني يتجه للتراجع إذا ما بالغت بريطانيا في فرض الضرائب

وتُعدّ أرقام الناتج المحلي هذه أول دفعة من البيانات التي تسبق الاجتماع الأخير لبنك إنجلترا هذا العام، والمقرر في 18 ديسمبر. ويواجه صانعو السياسة قراراً شائكاً بشأن خفض الفائدة، في ظل ترقب بيانات جديدة حول التوظيف والتضخم خلال الأيام التي تسبق القرار.

تشير هذه الأرقام إلى أن الاقتصاد البريطاني دخل الربع الأخير من العام وهو عالق في مسار بطيء، وسط صعوبة استعادة الزخم الذي شهده خلال النصف الأول من السنة حين تفوّق على سائر اقتصادات مجموعة السبع.

ولم يسجّل الناتج المحلي الإجمالي نمواً سوى مرة واحدة خلال الأشهر السبعة الأخيرة.

ضبابية الموازنة البريطانية

قالت يائيل سيلفين، كبيرة الاقتصاديين لدى “كيه بي إم جي” في االمملكة المتحدة (KPMG UK)، إن النشاط الاقتصادي في نوفمبر “تأثّر على الأرجح باستمرار حالة عدم اليقين بشأن الموازنة”، مضيفة أن التوقعات تشير إلى “نمو صفري في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من العام”.

وجاء الدعم الجزئي للنشاط من تعافٍ في قطاع تصنيع السيارات، بعدما تسبب هجوم إلكتروني في توقف إنتاج “جاغوار لاند روفر” في سبتمبر. لكن ليز ماكيوين، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في “مكتب الإحصاءات الوطنية”، أوضحت أن “الضعف في قطاع السيارات لا يزال قائماً، إذ سجّل القطاع تعافياً طفيفاً فقط في أكتوبر مقارنة بالتراجع الحاد في الشهر السابق”.

اقرأ أيضاً: محافظ بنك إنجلترا: بريكست سيواصل كبح نمو اقتصاد بريطانيا لسنوات

ولم يسجل الاقتصاد البريطاني أي نمو منذ يونيو، في حين انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر.

وقالت ماكيوين إن “الاقتصاد انكمش بشكل طفيف خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، في ظل تراجع الإنتاج مجدداً وتوقف نمو قطاع الخدمات”.

ضغوط على الأسر البريطانية

ألقت التكهنات حول احتمال رفع الضرائب من قبل ريفز بظلالها على الأسر البريطانية، التي تشكل نحو 60% من النشاط الاقتصادي، ما أدى إلى تراجع مبيعات التجزئة بأكثر من المتوقع خلال أكتوبر، مع لجوء المستهلكين إلى تقليص الإنفاق تحسّباً لما ستتضمنه الموازنة.

اقرأ أيضاً: الرابحون والخاسرون في موازنة المملكة المتحدة

ورغم أن ريفز تجنبت رفع معدلات ضريبة الدخل، مفضلة تمديد تجميد الحدود الضريبية، فإن ارتفاع معدلات البطالة وتآكل المكاسب الحقيقية للأجور قد يبقيان سلوك المستهلكين في دائرة الحذر خلال الأشهر المقبلة.

وقال سكوت غاردنر، استراتيجي الاستثمار في “جيه بي مورغان للاستثمار الشخصي”، إن “التكهنات بشأن ما قد تحمله الموازنة من قرارات كانت كفيلة بتجميد ثقة المستهلكين والشركات على حدّ سواء”.