تُشير أحدث نتائج استطلاع أجرته “بلومبرغ” إلى توقعات بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.4% في 2025، مع تسارع وتيرة النمو إلى 4.7% في 2026، رغم استمرار الضغوط التضخمية.
تظهر هذه التقديرات تحسناً مقارنة بتوقعات الاستطلاع السابق، الذي قدر نمو الاقتصاد المصري عند 4.1% في 2025 و4.6% في 2026، في إشارة إلى تحسن تقييم المحللين لمسار التعافي الاقتصادي خلال العام المقبل، بحسب الاستطلاع الذي شمل 14 اقتصادياً.
يأتي ذلك في ظل أداء أفضل من المتوقع خلال النصف الأول من العام، بدعم من تحسن استقرار سوق الصرف، إلى جانب تأثير الإصلاحات الاقتصادية والتدفقات المرتبطة بحزمة الدعم المالي الموقعة مع صندوق النقد الدولي.
وخلال الربع الثالث من العام الجاري، نما الاقتصاد المصري بنسبة 5.3% في أقوى أداء له منذ 14 فصلاً، أي منذ 3 سنوات ونصف، بفضل تحسن إيرادات قناة السويس وقطاعي السياحة والصناعات التحويلية، رغم استمرار انكماش الاستخراجات. وخلال تلك الفترة التي تمثل الربع الأول من السنة المالية 2025/ 2026، سجلت القناة نمواً في الإيرادات بنسبة 8.6% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، لتنهي سلسلة من الانكماشات استمرت لما يقارب 18 شهراً.
اقرأ أيضاً.. التضخم في مصر يعاود التباطؤ على نحو طفيف بفضل الأغذية
وتتقاطع توقعات بلومبرغ مع تقديرات الصندوق، الذي وصف أداء الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام بأنه “جاء أفضل من التوقعات”، ما دفعه إلى رفع توقعاته لنمو الاقتصاد في السنة المالية 2025-2026 إلى 4.5%.
مصر تواجه تحديات تضخمية
ورغم خفض توقعات التضخم للعام الحالي بنصف نقطة مئوية عن التقديرات السابقة إلى 14.5%، رفع الاقتصاديون الذين شملهم الاستطلاع توقعات العام المقبل إلى 12.3% مقارنة بـ11%، ما يعكس استمرار التحديات التضخمية.
تباطأت وتيرة التضخم في المدن المصرية في نوفمبر، بعد أن تسارعت في الشهر السابق لأول مرة منذ 4 أشهر، وذلك بفضل نمو ضعيف لأسعار الأغذية والمشروبات مما بدد أثر زيادات أكبر في بنود أخرى بسلة أسعار المستهلكين.
وكان التضخم في مصر قد بلغ ذروته التاريخية عند 38% في سبتمبر 2023، قبل أن يبدأ في التراجع التدريجي عقب توقيع حزمة إنقاذ مالي في مارس 2024 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ساهمت في تخفيف الضغوط السعرية واستعادة قدر من الاستقرار.
المصدر : الشرق بلومبرج