سايبر” السعودية تدعم خطط النمو والتوسع بالطرح في “نمو

تتّجه شركة “سايبر” (Cyber) السعودية المُتخصصة في الأمن السيبراني إلى طرح جزء من أسهمها في السوق الموازية “نمو” خلال الفترة المقبلة، في خطوة تهدف إلى دعم خطط النمو والتوسع داخل المملكة وفي منطقة الشرق الأوسط، بحسب ما أفاد به الرئيس التنفيذي للشركة عبدالرحمن الكناني لـ”الشرق”. 

بلغت قيمة سوق الأمن السيبراني في السعودية نحو 15.2 مليار ريال (4 مليارات دولار) في نهاية 2024، بزيادة 14% عن العام السابق، وفق الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وتُصنّف المملكة في المستوى الأول بحسب تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) لمؤشر الأمن السيبراني العالمي لعام 2024.

اقرأ أيضاً: مع تصاعد هجمات القراصنة.. ما أقوى الدول العربية بالأمن السيبراني؟

أوضح الكناني أن التوجه إلى السوق الموازية يأتي في هذه المرحلة لكونها بيئة مناسبة لنمو الشركات وإطلاقها، مشيراً إلى أن الشركة وضعت خطةً طموحة خلال العامين الماضيين، مدعومةً بتصنيفها ضمن الشركات “متسارعة النمو”، والنمو الذي يشهده قطاع الأمن السيبراني في السعودية، والدعم الحكومي والتشريعي، والتوجه العالمي نحو منطقة الشرق الأوسط.

كانت صحيفة “الاقتصادية” نقلت قبل أيام أن شركتي “سايبر” و”إنفراتك” السعوديتين المتخصصتين في الأمن السيبراني، تتجهان لطرح جزء من أسهمهما في سوق الأسهم السعودية خلال عامي 2026-2027.

اقرأ أيضاً: السعودية تسهل دخول مزيد من المستثمرين إلى السوق الموازية “نمو”

دعم قطاع الأمن السيبراني في المملكة

الكناني كشف لـ”الشرق” أن “سايبر” تعمل على تنفيذ مجموعة من عمليات الاستحواذ في قطاع الأمن السيبراني، تشمل شركات ومنتجات عربية وعالمية، مُوضحاً أن الشركة وصلت إلى المراحل الأخيرة من هذه الصفقات.

وأضاف أن الاستراتيجية تركز على الاستحواذ على منتجات سيبرانية عالمية قائمة، ثم إعادة تخصيصها ومواءمتها مع متطلبات السوق المحلية، بما يتوافق مع الأطر التنظيمية والتشريعات المعمول بها في المملكة.

اقرأ أيضاً: “السعودية للأمن السيبراني” تستهدف إضافة 100 عميل في أفريقيا خلال 2026

أما على الصعيد التقني، أشار الكناني إلى أن نشاط “سايبر” يتركز بشكل خاص على القطاعات المالية، والتقنية المالية، والطبية، إضافة إلى خدمات التحقيقات الرقمية والاستجابة للحوادث السيبرانية. 

كما أشار إلى أن أحد أبرز التحديات التي تواجه الجهات عند وقوع الهجمات السيبرانية هو تعطل الأعمال لفترات قد تمتد من أيام إلى أسابيع، مُوضحاً أن قدرات الشركة التقنية تتيح تقليص زمن توقف الأعمال إلى ما بين ربع ساعة وأربع ساعات، بما يسمح بعودة الأنشطة التشغيلية في وقت قصير.