تباين بشأن القرار المرتقب لبنك المغرب المركزي حول الفائدة

تباينت توقعات بنوك الاستثمار والصناديق المغربية بشأن القرار المرتقب لمجلس بنك المغرب المركزي غداً الثلاثاء، بين سيناريو إبقاء الفائدة دون تغيير عند 2.25%، وسيناريو خفض بمقدار 25 نقطة أساس.

أظهر استطلاعان شملا مستثمرين مؤسساتيين في المغرب تبايناً، بشأن قرار “المركزي” في اجتماع نهاية العام، حيث خلص الاستطلاع الأول الذي أجراه مركز الأبحاث “BMCE Capital Global Research” التابع لـ”بنك أفريقيا” إلى توقع نصف المستثمرين الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مقابل 50% رجحوا خفضه. 

وفي المقابل، رجّح 73% من المُستثمرين الذين شملهم استطلاع أجراه مركز التجاري للأبحاث (Attijari Global Research) التابع لبنك “التجاري وفا” إبقاء الفائدة دون تغيير، بينما توقعت النسبة المتبقية خفضاً طفيفاً بمقدار 25 نقطة أساس.

يأتي هذا التباين، في وقت ينعقد فيه المجلس الرابع والأخير لبنك المغرب لعام 2025، في سياق اقتصادي يتسم بقوة المؤشرات الاقتصادية المحلية في ظل تسارع النمو الاقتصادي والتضخم المنخفض، مقابل استمرار التوترات الجيوسياسية والتجارية العالمية التي تحدّ من وضوح الرؤية.

النمو والتضخم في المغرب

تُشير أحدث التوقعات إلى تسارع النمو الاقتصادي للعام الجاري 4.6%، بعد تسجيل 3.8% العام الماضي، بدعم من القطاعات غير الفلاحية والاستثمارات في البنيات التحتية استعداداً لكأس العالم 2030 بحسب بنك المغرب المركزي، بينما يُرتقب أن يستقر النمو عند 4.4% العام المقبل.

على مستوى التضخم، سجلت أسعار المستهلكين في أكتوبر الماضي ارتفاعاً 0.1% في أكتوبر على أساس سنوي، مُسجلاً أدنى مستوى منذ مارس 2021، بحسب آخر بيانات المندوبية السامية للتخطيط. ويُتوقّع أن ينهي العام في حدود 1% كمعدل.

رغم توفر معطيات تدعم خيار خفض سعر الفائدة، فإن استمرار حالة عدم اليقين الدولي والحاجة إلى ترسيخ المؤشرات الإيجابية الحالية يجعلان سيناريو الإبقاء على الفائدة بدون تغيير هو الأكثر ترجيحاً، بحسب مركز الأبحاث التابع لـ”بنك أفريقيا”.

ويمنح هذا التوجه المغرب هامشاً إضافياً للتحرك خلال 2026 للوصول إلى 2%، وهو ما رجحه 80% ممن شملهم الاستطلاع.

اقرأ أيضاً: التضخم في المغرب يرتفع 0.1% في أكتوبر مسجلاً أدنى مستوى منذ مارس 2021

السيناريو الأقرب

تميل السوق بقوة إلى توقع إبقاء الفائدة دون تغيير، مع احتمال أقل لخفض الفائدة بشكل طفيف، بحسب مركز التجاري للأبحاث.

ورغم تحسن بيانات أسعار المستهلكين، حذر مركز الأبحاث لبنك أفريقيا من عودة الضغوط التضخمية حيث قال إنها غير مستبعدة، خصوصاً في ظل تقلب السياسات التجارية الأميركية، واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع تكاليف النقل البحري.

سيشهد عام 2026 محطة حاسمة لبنك المغرب المركزي حيث ستتم تجربة الانتقال إلى نظام استهداف التضخم، على أن يتم تطبيقه فعلياً في يناير 2027. ويعني هذا النظام أن المركزي سيضع مستهدف التضخم ويضبط سياسته النقدية باستمرار للوصول إلى هذا الهدف في أفق زمن محدد.

سيجعل هذا النظام قرارات السياسة النقدية أكثر ارتباطاً بتوقعات التضخم المستقبلية، وهو ما يعني أن قراراته ستكون متوقعةً بشكل أكبر من طرف السوق. كما يتطلب هذا النظام أيضاً صدور بيانات التضخم بشكل أسرع.

انتهاء ولاية عبد اللطيف الجواهري

يُرتقب أن يكون اجتماع مجلس بنك المغرب المركزي غداً، الأخير للوالي الحالي عبد اللطيف الجواهري وأعضاء مجلس المركزي، والذين تنتهي ولايتهم بنهاية العام الجاري. ويُنتظر أن يتم تعيين أعضاء جدد ووالٍ جديد أو تمديد ولاية المخضرم الجواهري بعدما أمضى أكثر من 22 عاماً في المنصب.

عُيّن الجواهري والياً في أبريل 2003، وتقلّد قبل ذلك مناصب حكومية في الثمانينيات، كما شغل مناصب قيادية في القطاع البنكي، وعمل أيضاً مستشاراً لدى صندوق النقد الدولي والبنك الإسلامي للتنمية.