“جيه إل إل” تستحوذ على حصة مؤثرة بالشركة السعودية لإدارة المرافق

استحوذت شركة “جونز لانغ لاسال” (جيه إل إل) على حصة مؤثرة في الشركة السعودية لإدارة المرافق (FMTECH)، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وذلك بحسب بيان صادر عن الصندوق اليوم.

دشّن السيادي السعودي شركة “FMTECH” عام 2023، كشركة وطنية متكاملة لإدارة المرافق، لتقديم خدماتها لشركات الصندوق، إلى جانب القطاعين الحكومي والخاص في المملكة.

ولم يحدد الصندوق قيمة الحصة المؤثرة، لكنه أوضح في البيان الصادر اليوم أنه سيحتفظ بحصة الأغلبية في الشركة، معتبراً أن “الصفقة تتماشى مع استراتيجيته لزيادة استثمارات القطاع الخاص من المستثمرين المحليين والعالميين في شركاته، للمساهمة في إطلاق قدراتها الكاملة”.

كان الصندوق السعودي وشركة جونز لانغ لاسال العربية السعودية المحدودة، قد وقعا خلال فعاليات “مبادرة مستقبل الاستثمار” (FII) في أكتوبر الماضي، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي، ومواصلة دعم تطوير وتعزيز الابتكار والكفاءة في القطاع العقاري في المملكة.

سيمكّن هذا الاستثمار شركة “جيه إل إل” وهي شركة عالمية شركة الاستشارات العقارية، من توسيع خدماتها وقدراتها في السوق السعودية، كما “سيُسهم في تعزيز علاقتها المتينة القائمة مع الصندوق”، بحسب البيان.  وأضاف الصندوق أنه “سيواصل تحقيق مستهدفاته بدفع التحول الاقتصادي في المملكة وتوليد العوائد المستدامة”. 

اقرأ أيضاً: “JLL”: ذروة مشاريع البناء في السعودية من 2025 حتى نهاية العقد

إدارة المرافق لتطوير القطاع العقاري في السعودية

ستستفيد “FMTECH” من شبكة “جيه إل إل” وخبراتها التشغيلية لإطلاق فرص تجارية جديدة وتوطين المعرفة والتقنيات، كما ستتمكن من خلال التكامل مع منصات الشركة الرقمية المتقدمة لإدارة المرافق، من تعزيز جودة خدماتها والارتقاء بمستويات الكفاءة والشفافية في مختلف عملياتها، مما يحقق تطوّراً طويل الأمد في القيمة المقدمة للعملاء.

وقال سعد الكرود، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية في الصندوق إن “إدارة المرافق تُعدّ واحدة من المُمكنات الرئيسية للقطاع العقاري والبنية التحتية في السعودية، وكذلك لاستراتيجية الصندوق في القطاع العقاري المحلي، التي تقود تعزيز الاقتصاد المحلي وتنويعه، ودفع عجلة الابتكار الحضري، وتحسين جودة الحياة في المملكة”.

تتوقع شركة الاستشارات العقارية “جيه إل إل” وصول نشاط مشاريع التشييد والبناء في السعودية إلى ذروتها بين 2025 و2030، بحسب سعود السليماني، المدير الإقليمي للشركة في السعودية في مقابلة سابقة مع “الشرق”. 

تُشير بيانات الشركة إلى نمو قطاع التشييد في السعودية من 70 مليار دولار حالياً إلى 91 مليار دولار حتى 2029 مدفوعاً بالطلب على الوحدات السكنية خصوصاً في المجتمعات المتكاملة، وكذلك على الوحدات الفندقية مع الاستعداد لاستضافة المشاريع الكبرى مثل “إكسبو 2030” وكأس العالم 2034.