أثار قانون الأحوال الشخصية الجديد للأسرة المسلمة، المحال من الحكومة لمجلس النواب حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث تضمن مجموعة من الضوابط التي تستهدف تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات طرفي العلاقة الزوجية، مع التركيز على ضمان الشفافية ومنع التضليل قبل الزواج.
ضوابط جديدة في الأحوال الشخصية بشأن الزواج
ونص مشروع قانون الأسرة الجديد، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، على تعريف الزواج باعتباره ميثاقًا شرعيًا بين رجل وامرأة يهدف إلى تكوين أسرة مستقرة تقوم على المودة والرحمة وتتحمل مسؤولياتها المشتركة.
وجاء في المشروع أن عقد الزواج يتم بإيجاب وقبول وشهادة شاهدين، على أن يبرم رسميًا أمام المأذون أو الجهة المختصة، مع اشتراط أن يكون الإيجاب والقبول مشافهة أو بأي وسيلة يفهمها الطرفان، أو بالكتابة أو الإشارة في حال العجز عن النطق، مع جواز الإيجاب من الغائب عبر وسائل موثقة.
واشترط المشروع أن “يكون الإيجاب والقبول منجزين في مجلس واحد دون تعليق على شرط أو إضافة إلى المستقبل، وأن يتم القبول صراحة وفق الإيجاب، مع سماع وفهم كل طرف لقول الآخر، سواء كان حاضرًا أو عبر وسيلة تواصل معتمدة. وفيما يتعلق بالزواج في حال الغياب، اعتبر المشروع أن الإيجاب والقبول يتحققان طالما لم يصدر ما يدل على الإعراض أثناء المجلس”.
فسخ عقد الزواج خلال 6 أشهر من الجواز
ونص القانون على أنه “يحق للزوجة طلب فسخ عقد الزواج قضائيًا خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العقد، إذا ثبت أن الزوج ادعى لنفسه صفات غير حقيقية وتزوجته على هذا الأساس، بشرط عدم وجود حمل أو إنجاب”، واشترط مشروع القانون في الإشهاد على الزواج حضور شاهدين مسلمين بالغين عاقلين سامعين لكلام المتعاقدين وفاهمين أن المقصود هو الزواج، على ألا يقل عمر أي منهما عن 18 عامًا.
تعليقات