أوصى محققون في كوريا الجنوبية اليوم الخميس بتوجيه اتهام بالتمرد واستغلال السلطة إلى الرئيس يون سوك يول، بعد إيقافه عن العمل واعتقاله على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية التي أدخلت البلاد في أزمة سياسية عميقة.

وأُوقف يون في الـ15 من يناير (كانون الثاني) الجاري لإعلانه بصورة مفاجئة الأحكام العرفية وإرسال الجيش إلى البرلمان ليل الثالث والرابع من ديسمبر (كانون الأول) عام 2024 لمنعه من الانعقاد، قبل أن يضطر إلى التراجع جراء ضغوط من المشرعين والرأي العام.

وبعد تحقيقات استمرت 51 يوماً، قدّم مكتب التحقيقات في الفساد، المسؤول عن التحقيق في قضية يون، الخلاصات التي توصل إليها للنيابة العامة.

وأعلن أنه “قرر أن يطلب من مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية، بدء إجراءات ضد الرئيس الحالي يون سوك يول، بناء على اتهامات تشمل قيادة تمرد”.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ولدى النيابة العامة 11 يوماً لإصدار قرار في شأن إذا ما كانت ستبدأ بالإجراءات المطلوبة أو لا، ويعتبر التمرد في كوريا الجنوبية جريمة يعاقب عليها بالإعدام.

وبعد ظهر اليوم، مثُل يون أمام المحكمة الدستورية حيث يحاكم في قضية منفصلة تتعلق بعزله، بعدما أوقف عن تأدية مهماته منذ منتصف ديسمبر 2024.

وحتى الآن، برّر يون الذي انتخب رئيساً في 2022، لجوءه إلى الأحكام العرفية باتهامه البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بعرقلة مشاريع قوانينه، مشيراً في الوقت ذاته إلى “عناصر معادية” تهدد البلاد.

ولدى القضاة الثمانية في المحكمة الدستورية مهلة حتى منتصف يونيو (حزيران) المقبل لإقالة يون أو إعادة تعيينه، ويحتاج الأمر إلى ستة أصوات لتأكيد إمكان إسقاطه.

نقلاً عن : اندبندنت عربية