البورصة السعودية تتراجع قليلاً بضغط أسهم البنوك والعطلات

قدمت سوق الأسهم السعودية أداءً هادئاً طغى عليه الجانب البيعي خاصة في القطاع المصرفي، في وقت تواجه فيه منافسة من أدوات استثمارية أخرى ما زالت تقدم عوائد أكثر جاذبية للمستثمرين، فيما تتأثر بغياب المستثمرين الأجانب بسبب عطلات نهاية العام. 

وتحرك مؤشر “تاسي” في مطلع الجلسة داخل نطاق ضيق، متراجعاً بنحو 0.1%، مع ضغوط جاءت أساساً من هبوط سهمي “مصرف الراجحي” و”البنك الأهلي السعودي”، في حين أسهم ارتفاع سهم “أكوا باور” بنحو 1% في الحد من خسائر المؤشر.

الهدوء يسيطر على تداولات السوق السعودية

توقع سعد آل ثقفان، عضو مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية، استمرار ضعف السيولة في سوق الأسهم حتى نهاية العام، موضحاً أن جلسات نهاية العام غالباً ما تتسم بالهدوء نتيجة موسم العطلات وابتعاد جزء من المستثمرين الأجانب عن التداول.

وأضاف في مقابلة مع “الشرق” أن معظم المستثمرين يميلون إلى عدم فتح مراكز استثمارية جديدة خلال هذه الفترة مع محدودية المحفزات واقتراب إقفال العام، مرجحاً أن يغلق المؤشر قرب مستوياته الحالية، ما لم تظهر عوامل جديدة تغيّر اتجاه السوق.

بدائل الاستثمار تسحب السيولة من الأسهم السعودية

من جانبه، قال إكرامي عبدالله، كبير المحللين الماليين في صحيفة “الاقتصادية”، إن التباين “الكبير” بين أداء السوق السعودية والأسواق الأميركية يرتبط بشكل رئيسي بطبيعة تأثير الفائدة على كل منهما، بالإضافة إلى انكشاف القطاعات.

وأوضح في مقابلة مع “الشرق” أن الأسواق الأميركية تستفيد بشكل مباشر من قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة، بينما يتأثر السوق السعودي بشكل أكبر بمعدلات السايبور (معدل الفائدة بين البنوك السعودية لمدة 3 أشهر)، التي لم تتفاعل بنفس الوتيرة مع خفض الفائدة الأميركية، ما يُبطئ انعكاس سياسة التيسير النقدي على السوق المحلية. 

بدائل استثمارية تسحب جزءاً من السيولة

وأضاف عبدالله أيضاً أن الأدوات الاستثمارية خارج السوق باتت تقدم عوائد منافسة بشكل كبير مقارنة بسوق الأسهم، وهو ما أدى –بحسب وصفه– إلى سحب جزء من السيولة الاستثمارية.

وأشار إلى أن العامل الثاني المؤثر في اختلاف الأداء بين السوقين السعودية والأميركية يتمثل في هيكل السوق المحلي، حيث يتركز وزنا كبيراً منه في قطاعي الطاقة والبتروكيماويات، وكلاهما منكشف بشكل كبير على الأسواق العالمية خاصة أسعار النفط وجانب العرض والطلب بقطاع البتروكيماويات خاصة في الصين، مقارنة بالأسواق الأميركية التي تتسم بهيكل مختلف.