تعتزم وزارة الصناعة اليابانية مضاعفة دعمها المدرج في الموازنة لتطوير أشباه الموصلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي بنحو أربعة أضعاف تقريباً، ليصل إلى نحو 1.23 تريليون ين (7.9 مليارات دولار) للسنة المالية التي تبدأ في أبريل.
وارتفعت موازنة وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة بنحو 50% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 3.07 تريليونات ين، ويعود ذلك بشكل كبير إلى القفزة في الإنفاق على الرقائق والذكاء الاصطناعي.
وبعد أن صادقت حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي على المشروع يوم الجمعة، ستُناقَش الخطة الأولية للموازنة في البرلمان مع بداية العام الجديد.
تعزيز القدرات التكنولوجية وسلاسل الإمداد
تأتي الزيادة في الإنفاق على الرقائق والذكاء الاصطناعي في وقت تحاول فيه اليابان تعزيز قدراتها في تقنيات التكنولوجيا المتقدمة، في ظل سباق الولايات المتحدة والصين على التقدم في هذا المجال.
ومع استمرار العلاقات المتوترة بين أكبر اقتصادين في العالم رغم هدوء نسبي في حربهما التجارية، تسعى اليابان أيضاً إلى تأمين وصول أفضل إلى سلاسل الإمداد الخاصة بالتقنيات الحيوية.
اقرأ أيضاً: اليابان تخطط لميزانية قياسية بـ122 تريليون ين لمواجهة التضخم
اعتباراً من السنة المالية التي تبدأ في أبريل، تخطط الوزارة لتأمين معظم التمويل الإضافي للرقائق والذكاء الاصطناعي ضمن الموازنات الاعتيادية، بدلاً من النهج السابق القائم على تمويل أكثر ظرفية عبر موازنات تكميلية لاحقاً خلال العام. ومن المتوقع أن يوفر ذلك تمويلاً أكثر استقراراً لهذين القطاعين.
5 مليارات ين لتأمين المعادن الأساسية
في ما يخص أشباه الموصلات، خصصت الوزارة 150 مليار ين لشركة الرقائق المدعومة من الدولة “رابيدوس” (Rapidus Corp)، ما يرفع إجمالي الاستثمارات الحكومية في المشروع إلى 250 مليار ين.
أما في مجال الذكاء الاصطناعي، فقد جرى تخصيص 387.3 مليار ين لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الأساسية المحلية، وتعزيز البنية التحتية للبيانات، وتطوير ما يُعرف بـ”الذكاء الاصطناعي المادي”، حيث يتحكم الذكاء الاصطناعي بالروبوتات والآلات.
ضمن الموازنة، جرى رصد 5 مليارات ين لتأمين المعادن الأساسية، بما في ذلك العناصر الأرضية النادرة. وفي مجال خفض الانبعاثات، خُصص مبلغ 122 مليار ين لقطاعات تشمل تطوير ما يُعرف بمحطات الطاقة النووية من الجيل التالي.
كما سيجري إصدار سندات خاصة بقيمة تقارب 1.78 تريليون ين لمساعدة شركة “نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار” المدعومة من الدولة، على دعم الاستثمارات اليابانية في الولايات المتحدة، في إطار الاتفاق التجاري بين البلدين.
المصدر : الشرق بلومبرج