تعتبر صناعة الأدوية في مصر من الأعمدة الأساسية التي يعتمد عليها القطاع الصحي في البلاد، إذ تلعب دورًا حيويًا في توفير الأدوية اللازمة لعلاج مختلف الأمراض، مما يسهم في تعزيز صحة المواطنين وتخفيف العبء على النظام الصحي الوطني.
مستقبل صناعة الأدوية في مصر
كما أن الصناعة المحلية للأدوية تساعد بشكل كبير في تقليص الاعتماد على الاستيراد، مما يعزز قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع. وتعد صناعة الأدوية من الصناعات الاستراتيجية التي تؤثر بشكل كبير على الأمن الصحي والاقتصادي، ومع تزايد عدد السكان في مصر، تزداد الحاجة إلى الأدوية بشكل مستمر، ما يجعل تأمين إمدادات كافية من الأدوية أمرًا بالغ الأهمية. وتساهم هذه الصناعة بشكل رئيسي في توفير الأدوية الأساسية لعلاج الأمراض المزمنة والأمراض المعدية.
بالإضافة إلى ذلك، تعتبر صناعة الأدوية من الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، حيث تتطلب تقنيات تصنيع متقدمة وكوادر بشرية مؤهلة. من خلال تعزيز قدرة القطاع المحلي على تصنيع الأدوية، يمكن لمصر تقليل الإنفاق على استيراد الأدوية وتحويل هذه الموارد لتحسين الخدمات الصحية المحلية.
وتعتبر الشركة القابضة للأدوية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، من الشركات الرائدة في هذا المجال. تعمل الشركة على تطوير مصانعها المحلية لزيادة القدرة الإنتاجية وتحسين جودة الأدوية المنتجة. يأتي هذا التطوير في إطار خطة الحكومة لتحديث القطاع الصناعي المحلي، مما يعزز قدرته على تلبية احتياجات السوق المحلي ويلبي معايير الجودة العالمية. في السنوات الأخيرة، شهدت مصانع الشركة القابضة للأدوية عدة عمليات تطوير، بدءًا من تحديث خطوط الإنتاج وشراء معدات تكنولوجية حديثة، وصولًا إلى تدريب العاملين على أحدث أساليب التصنيع وفقًا لمتطلبات التصنيع الجيد “GMP” واشتراطات هيئة الدواء المصرية.
وتعتبر مصر أيضًا من الدول المصدرة للأدوية في المنطقة العربية وأفريقيا، حيث بلغ إجمالي صادرات الأدوية المصرية في عام 2024 نحو 1.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 8% مقارنة بالعام السابق. وتشير البيانات إلى أن الأسواق الإفريقية تمثل وجهة رئيسية لهذه الصادرات، إذ تستحوذ على حوالي 40% من إجمالي صادرات الأدوية المصرية، تليها أسواق الشرق الأوسط وأوروبا.
من خلال تطوير مصانع الأدوية وزيادة قدراتها الإنتاجية، تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصدير الأدوية، مما يساهم في زيادة حجم الصادرات ودعم الاقتصاد الوطني.