لتمكين الطلاب من الاستفادة من الأنشطة غير المصرفية.. بروتوكول بين «التعليم» والرقابة المالية

وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والهيئة العامة للرقابة المالية بروتوكول تعاون مشترك يستهدف تمكين طلاب المدارس من سن 15 عامًا للاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية عبر قنوات آمنة وخاضعة للرقابة، بما يدعم الشمول المالي ويعزز ثقافة الادخار والاستثمار وريادة الأعمال منذ المراحل التعليمية المبكرة.

أهداف البروتوكول وأهمية الشراكة

وقّع البروتوكول كل من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في خطوة نوعية لتعزيز وعي الطلاب المالي منذ الصغر. ويهدف التعاون إلى:

• بناء جيل واع ماليًا قادر على الاندماج في الاقتصاد الرقمي.
• توفير مهارات مالية وتقنية للطلاب للمشاركة الفعالة في الاقتصاد الرسمي.
• تعزيز ثقافة الادخار والاستثمار وريادة الأعمال.

استثمار الشباب في الأوراق المالية

يأتي البروتوكول استنادًا إلى آخر تعديل للهيئة يسمح للشباب من سن 15 عامًا بالتعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، بهدف تشجيعهم على استثمار أموالهم من خلال قنوات مالية آمنة.

برامج محاكاة وتدريبية للطلاب

وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن توقيع هذا البروتوكول، يرسخ الوعي المالي لدى الطلاب منذ الصغر، مؤكدا على ضرورة توحيد جهود المؤسسات الوطنية المعنية بالتعليم والرقابة المالية لبناء جيل واعٍ قادر على الإسهام في اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على حرصه نحو التعاون والتعامل مع كافة الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في العمل على ترسيخ مفاهيم الوعي المالي والاقتصادي لدى الطلاب منذ المراحل التعليمية المبكرة، ورفع الوعي بالأنشطة الاقتصادية، وتعريفهم بأسواق رأس المال والتداول من خلال الآليات المتنوعة وبرامج المحاكاة والتعامل معها بشكل مباشر، وإعداد تدريبات للطلاب.

كما أوضح أهمية تنفيذ حملات التوعية للنشء بشكل مدروس ومنظم من قبل الجهات الرسمية، فضلًا عن التأثير الإيجابي لإتاحة نظام محاكاة للتداول بالبورصة المصرية مخصص لطلاب المدارس، بما يتيح لهم تجربة عملية آمنة لفهم آليات سوق المال وتنمية ثقافتهم الاستثمارية.
 

تعزيز الثقافة المالية والاقتصادية منذ المراحل التعليمية المبكرة

يشمل التعاون تنظيم برامج توعوية وتدريبية متخصصة لتعريف الطلاب بآليات الاحتيال المالي وكيفية التعامل الآمن مع الخدمات المالية، مع التأكيد على استخدام القنوات الرسمية المصرح بها فقط، بما يتيح تجربة عملية آمنة لفهم سوق المال وتنمية ثقافتهم الاستثمارية.

حضور مراسم توقيع البروتوكول

شهد توقيع البروتوكول عدد من كبار المسؤولين من وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للرقابة المالية، منهم: الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، المستشار أحمد شتا مساعد رئيس الهيئة، اللواء عرفان عبد الرؤوف رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية، السيدة دينا كمال وخبراء الثقافة المالية