تتجه الشراكة الاقتصادية بين السعودية وتونس إلى مرحلة تتقدم فيها مؤسسات القطاع الخاص لقيادة مسار التعاون والاستثمار، في إطار توجه “يركز على تحويل العلاقات الثنائية من التفاهمات العامة والتبادل التجاري إلى شراكات فاعلة ومستدامة ومشاريع ذات أثر ملموس”، وفق ما أعلنه وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، ووزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير عبد الحفيظ، خلال ملتقى الأعمال السعودي – التونسي.
الخريف أكد أن الرهان في المرحلة المقبلة ينصب على المستثمرين ورجال الأعمال وقادة القطاع الخاص في البلدين لقيادة قاطرة النمو. موضحاً أن دور الحكومات يتمثل في التمكين والتشريع وتيسير الإجراءات، بينما يتولى القطاع الخاص البناء والابتكار وتحويل الممكنات إلى مشاريع منتجة وفرص عمل نوعية.
كما أشار في مقابلة مع “الشرق” على هامش فعاليات الملتقى، الذي انعقد اليوم في الرياض، إلى أن هذا التوجه يأتي في سياق الانتقال من التبادل التجاري إلى شراكات أوسع ومستدامة مع القطاع الخاص، تشمل توطين سلاسل الإمداد والانطلاق بمنتجات مشتركة إلى الأسواق الإقليمية والعربية والدولية، مع التعويل على المستثمرين لتحويل هذه المستهدفات إلى واقع عملي.
نمو التبادل االتجاري
بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية نحو 1.12 مليار ريال خلال عام 2024، مقارنةً بحوالي 820 مليون ريال في عام 2020، ما يعكس نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين بدعم من الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، وفق الخريف.
اقرأ أيضاً: البنك الدولي يوقع اتفاقاً مع تونس بـ430 مليون دولار لدعم التحول الطاقي
سعت السعودية خلال السنوات الماضيى لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع تونس في العديد من المجالات، وكان وفد صناعي سعودي زار تونس في عام 2023 في إطار هذه المساعي.
حينها، شدد الخريف في حديث لـ”الشرق” على ضرورة تحفيز التبادل التجاري، وزيادة الفرص الاستثمارية بين البلدين في كافة القطاعات. وأشار إلى أن هناك تقاطعات كبيرة بين اقتصاد البلدين، من بينها الصناعة والتعدين، والاقتصاد المعرفي، والتدريب والتأهيل، والصحة، والمياه، والأمن الغذائي، والدوائي، منبهاً إلى وجود عدد كبير من الأنشطة التي بالإمكان التوسع فيها.
السعودية ضمن أكبر 10 مستثمرين في تونس
وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير عبد الحفيظ كان أفاد في كلمته خلال الملتقى أن الاستثمارات السعودية جعلت المملكة ضمن قائمة الدول العشر الأولى من حيث حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس. ولفت إلى وجود نحو 500 مؤسسة سعودية أو ذات مساهمة سعودية تعمل في تونس، قامت 7 منها بإنجاز عمليات توسعة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.
اقرأ أيضاً: “فيتش” ترفع تصنيف تونس الائتماني إلى “B-” بنظرة مستقبلية مستقرة
عبد الحفيظ لفت في حديث مع “الشرق”، على هامش الملتقى، إلى أن الشركات السعودية التي تنتج في تونس ستتمكن من الاستفادة من اتفاقيات العديدة التي تمتلكها البلاد مع الكثير من الأسواق في كالأسواق الأوروبية والأفريقية.
وذكر أن بلاده تعمل على خلق ديناميكية جديدة للاستثمار الخاص وتعزيز استقطاب المؤسسات الأجنبية، في إطار جهود تستهدف تحسين مناخ الأعمال وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
المصدر : الشرق بلومبرج