يتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري تحسناً في الأداء خلال العام الجديد، وسط مؤشرات بإنخفاض محدود جداً لقيمة الجنيه المصري، مع تركيز الحكومة على تنافسيتها الخارجية وتشجيع الصادرات غير النفطية، بحسب باسكال ديفو كبير الاقتصاديين في “BNP paribas MENA”.
ديفو أضاف في مقابلة مع “الشرق” اليوم، أن أسعار الصرف ستظل مستقرة، مع تزايد السيولة الدولارية، وتحسن الاقتصاد، وسط نمو صافي الأصول الأجنبية في مصر بمقدار 10 مليارات دولار وهو الأعلى في عقد.
تحسن أداء سعر صرف الجنيه المصري على نحو ملحوظ على مدار آخر 5 أشهر ليصعد إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام، وسط دعم من تدفقات قوية للنقد الأجنبي مع بدء موسم السياحة والعطلات الصيفية.
تبلغ أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي حالياً 21% و22% و21.5% على الترتيب، بعد سلسلة خفض لأسعار الفائدة بلغت إجمالاً 625 نقطة أساس منذ مطلع العام، في أول دورة تيسير منذ أربع سنوات ونصف السنة.
طالع أيضاً: المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة للمرة الخامسة في 2025
لا ضغوط قوية بسداد الديون والسيولة في مصر
استبعد ديفو أن تواجه القاهرة ضغوط قوية في سداد الديون أو السيولة، مشيراً إلى أن البلاد ستحصل على “دعم قوي” من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، ودول الخليج، معتبراً أن “السيولة التي توفرها هذه المصادر المتنوعة ستستمر وستكون صحية جداً للاقتصاد المصري”.
طالع أيضاً: مصر تقترب من الحصول على 2.7 مليار دولار من صندوق النقد
تُشير أحدث نتائج استطلاع أجرته “بلومبرغ” إلى توقعات بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.4% في 2025، مع تسارع وتيرة النمو إلى 4.7% في 2026، رغم استمرار الضغوط التضخمية.
تظهر هذه التقديرات تحسناً مقارنة بتوقعات الاستطلاع السابق، الذي قدر نمو الاقتصاد المصري عند 4.1% في 2025 و4.6% في 2026، في إشارة إلى تحسن تقييم المحللين لمسار التعافي الاقتصادي خلال العام المقبل، بحسب الاستطلاع الذي شمل 14 اقتصادياً.
وتتقاطع توقعات بلومبرغ مع تقديرات صندوق النقد الدولي، الذي وصف أداء الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام بأنه “جاء أفضل من التوقعات”، ما دفعه إلى رفع توقعاته لنمو الاقتصاد في السنة المالية 2025-2026 إلى 4.5%.
اقرأ المزيد: بلومبرغ: الاقتصاد المصري يتعافى بوتيرة أقوى.. والنمو مرشح لتسارع في 2026
استمرار خفض أسعار الفائدة
يرجح أن تستمر مصر في التيسير النقدي وخفض معدلات أسعار الفائدة خلال العام المقبل، بحسب محمد أنيس عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، مشيراً إلى أن انخفاض سعر النفط إلى حدود 60 دولار للبرميل، واستقرار سعر الدولار أمام باقي العملات، داعم لهذا التوجه وسط تحسن مستويات التضخم في البلاد.
تتجه تقديرات 5 بنوك استثمار ومؤسسات بحثية استطلعت “الشرق” آراءهم أمس إلى ترجيح تحسن تدريجي في المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري خلال 2026، مدعومة بتراجع متوقع في معدلات التضخم، ودخول السياسة النقدية دورة تيسير واضحة، إلى جانب استقرار نسبي في سوق الصرف، وهو ما يفتح المجال أمام خفض ملموس في أسعار الفائدة ودعم معدلات النمو.
طالع المزيد: هذه توقعات بنوك الاستثمار للتضخم وأسعار الفائدة والدولار في مصر خلال 2026
تباطأت وتيرة التضخم في المدن المصرية في نوفمبر، بعد أن تسارعت في الشهر السابق لأول مرة منذ 4 أشهر، حيث زادت أسعار المستهلكين بالمناطق الحضرية على أساس سنوي إلى 12.3% مقارنةً مع 12.5% في أكتوبر. في حين بلغ معدل التضخم على أساس شهري 0.3% مقارنةً مع 1.8% في الشهر السابق، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
أنيس أضاف في مقابلة مع “الشرق” أن خفض الفائدة ليس له تأثير سلبي مباشر وكبير على البورصة المصرية، خاصة أن نوعية رأس المال في السوق تختلف عن الودائع البنكية، داعياً الحكومة المصرية إلى تعميق سوق الأسهم وزيادة سيولة التداول.
المصدر : الشرق بلومبرج