ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 27.7 مليار ريال، بزيادة 4% على أساس سنوي، مسجلةً أعلى مستوياتها الفصلية منذ بداية العام، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
تسعى المملكة إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030. لتحقيق هذا المستهدف تعمل الحكومة على حزمة من الخطوات التشريعية والتنظيمية لتعزيز جاذبية السوق، تشمل تحرير سقف ملكية الأجانب في السوق المالية، كما أقرت نظام جديد لتملك غير السعوديين للعقار، المتوقع دخوله حيز التنفيذ مطلع عام 2026.
جاذبية المناطق الاقتصادية الخاصة
بيانات هيئة الإحصاء، الصادرة اليوم الأربعاء، أظهرت أيضاً تراجع التدفقات الخارجة إلى 2.7 مليار ريال، بانخفاض 66% عن الربع المماثل من العام الماضي.
وفي خطوة يُتوقع أن تعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، أقرّ مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته يوم أمس اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة في جازان، ومدينة الحوسبة السحابية والمعلوماتية، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ورأس الخير.
واعتبر وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن اللوائح، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من أبريل 2026، تمثل خطوة استراتيجية لتحسين البيئة الاستثمارية في هذه المناطق، ودعم جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية على المستويين الإقليمي والدولي، بما ينسجم مع مستهدفات “رؤية 2030″، وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
وصل إجمالي تدفقات الاستثمار إلى المملكة خلال العام الحالي إلى 80.5 مليار ريال. كانت السعودية عدّلت في 5 سبتمبر 2025 بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024، لتُظهر تدفقات بقيمة 119 مليار ريال، بزيادة تقارب 37% عن التقديرات السابقة، مقتربة من المستوى القياسي المسجل في عام 2021 عند نحو 122 مليار ريال.
المصدر : الشرق بلومبرج