الحكومة تشدد على ترشيد الإنفاق.. ورئيس الوزراء يوجه جميع الوزارات بالالتزام

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعه الأسبوعي للحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة مجموعة من القضايا الهامة التي تخص الوضع الراهن والمستقبل الاقتصادي والسياسي لمصر. وقد شمل الاجتماع التركيز على التحديات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة، بالإضافة إلى عدد من الإنجازات والمشاريع التنموية. تُظهر هذه الاجتماعات التزام الحكومة بالتعامل الفعال مع كافة الملفات الحيوية.

في بداية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء على جهود مصر الدبلوماسية للحد من التصعيد الإقليمي، والتمسك بالحلول السياسية لتجنب التداعيات السلبية على الاقتصاد والأسواق العالمية. كما شدد على ضرورة التزام جميع الوزارات بإجراءات الترشيد الحكومي لضمان كفاءة الإنفاق.

مصر تسعى لخفض التوترات الإقليمية

أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المشهد السياسي في المنطقة يشهد أحداثًا متقلبة، مع خيارات تتردد بين التهدئة الدبلوماسية والتصعيد العسكري. ومع ذلك، فإن الدولة المصرية تواصل مساعيها الجادة للتمسك بالحلول السياسية وتقليل التوترات الإقليمية. هذه التوترات يمكن أن تخلف وراءها تداعيات سلبية على المستويات الاقتصادية والسياسية، بالإضافة إلى تأثيراتها المباشرة على استقرار المنطقة والأسواق العالمية. وتتطلع مصر إلى أن يسود الهدوء والاستقرار الإقليم بأكمله في القريب العاجل.

في هذا الإطار، أكد الدكتور مدبولي على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الجهود لتسوية الأزمة الراهنة. ويهدف ذلك إلى تجنب أي تصعيد قد يؤدي إلى تداعيات وخيمة على أمن واستقرار المنطقة. وقد جاء هذا التأكيد خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس السيسي مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أدان الرئيس المصري الهجوم الإيراني الأخير على الإمارات، مؤكدًا تضامن مصر الكامل مع الإمارات ودعمها في مواجهة هذا الاعتداء.

تعزيز الشراكة الاقتصادية وتطوير التعليم والصحة

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن لقاء الرئيس السيسي مع السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). وقد جاء هذا اللقاء بمناسبة انتهاء المرحلة الأولى من البرنامج القطري بين مصر والمنظمة. وأكد الرئيس خلال اللقاء على تطلع مصر لمواصلة تطوير الشراكة في مجالات الاقتصاد والاستثمار، وتعزيز التنافسية والحوكمة، مما يدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي.

كما ألقى الدكتور مدبولي كلمة في مؤتمر ختام المرحلة الأولى من هذا البرنامج، مؤكدًا استمرار مصر في التعاون مع المنظمة عبر أطر وطنية وإقليمية ودولية. وعلى المستوى الوطني، ستستمر جهود التعاون لدعم مساعي الحكومة لتعزيز رصد وتنفيذ إصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية حتى عام 2026، من خلال مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي، والتوصيات المقدمة من المنظمة.

وعلى المستوى الإقليمي، ستعمل مصر بالاشتراك مع إيطاليا وتركيا، من خلال رئاستها لمبادرة المنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية (2026-2030)، على تعزيز التعاون بين دول المنطقة والمنظمة لدعم سياسات النمو المستدام والشامل.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى حرص الرئيس السيسي على المتابعة المستمرة للملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فقد عقد الرئيس اجتماعًا هذا الأسبوع لاستعراض ملفات تطوير التعليم والصحة، والتنمية الشاملة، وزيادة الاستثمارات والصادرات، وتوطين الصناعات، ضمن خطة ورؤية مصر 2030.

تأمين السلع الاستراتيجية ومكافحة التضخم

أكد الدكتور مدبولي على توجيهات الرئيس بضرورة توفير احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية لمدد كافية، خاصة في ظل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة. وشدد الرئيس على مواصلة وتكثيف الجهود للحد من التضخم، مع زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. وأكد أيضًا على أهمية مراقبة حركة الأسواق وضمان توافر السلع الغذائية، مما يتطلب تضافر الجهود الحكومية من خلال الوزارات المعنية والأجهزة الرقابية.

ووجه رئيس مجلس الوزراء الوزارات كافة بالالتزام بإجراءات الترشيد الحكومي. كما طالب الوزارات المعنية بضمان توافر مخزون احتياطي مطمئن من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية بشكل مستمر.

اكتشاف الغاز الطبيعي وتطوير وسائل النقل

تطرق رئيس الوزراء إلى تفقد الحفار البحري المصري “القاهر- 2″، بعد نجاحه في أعمال حفر البئر الاستكشافية “دنيس غرب 1X” بمنطقة امتياز تمساح قبالة ساحل بورسعيد. وقد أسفرت هذه الأعمال عن كشف واعد للغاز الطبيعي. وأكد الدكتور مدبولي أن الدولة تعمل على توفير وتوطين التكنولوجيا الحديثة لزيادة إنتاج البترول والغاز، وذلك بالتعاون مع كبرى شركات الخدمات وحلول الحفر وشركاء الإنتاج، مستفيدة من التجارب العالمية والإقليمية الناجحة.

خلال الاجتماع، تحدث الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل، التي تمتد من محطة المشير طنطاوي حتى محطة العدالة بالعاصمة الجديدة. وقد استقل الوزير قطار المونوريل من محطة المستثمرين بالقاهرة الجديدة حتى محطة الحي الحكومي، واصفًا هذا الحدث بأنه يوم تاريخي لوسائل النقل الجماعي في مصر.

قدم وزير النقل التهنئة للشعب المصري على تشغيل هذه المرحلة من المشروع. وأشار إلى التطور الكبير في وسائل النقل الجماعي الحديثة التي شهدتها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويعد هذا اليوم محطة مهمة في منظومة النقل، فالمونوريل يمثل نقلة حضارية كبيرة، كونه وسيلة سريعة وعصرية وآمنة. كما يساهم في توفير استهلاك الوقود، ويخفض معدلات التلوث البيئي، ويخفف الاختناقات المرورية، ويشجع الركاب على استخدامه بدلاً من السيارات الخاصة.