عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، اجتماعاً موسعاً مع مستثمري وصناع منطقة باسوس بالقناطر الخيرية، لبحث سبل تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وذلك في خطوة تستهدف دعم الاستثمار الوطني وتذليل العقبات التي تواجه أصحاب المصانع لضمان استمرارية الإنتاج وتطويره.
خارطة طريق لتقنين أوضاع المصانع
أكد المحافظ خلال اللقاء أن الدولة تضع ملف الصناعة على رأس أولوياتها، باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية في المرحلة الراهنة، وأوضح أن الهدف من هذه التحركات هو تمكين المصنعين من التوسع في الإنتاج وتسهيل نفاذ منتجاتهم إلى الأسواق المحلية والعالمية، من خلال الاستفادة من المزايا البنكية وخدمات الدولة التمويلية.
تعمل المحافظة حالياً بالتنسيق الكامل مع وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية، على وضع آليات فعالة للتعامل مع المصانع غير المرخصة، حيث ترتكز الجهود على خيارين أساسيين هما توفيق الأوضاع داخل المنطقة القائمة حالياً، أو نقل الأنشطة التي لا تتناسب مع الكردونات السكنية إلى مناطق صناعية مخططة ومجهزة.
أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعة
استمع المحافظ إلى مطالب الصناع التي تمحورت حول عدد من الأزمات المزمنة، حيث طالب المستثمرون بضرورة مراجعة بعض المعايير لزيادة المرونة في التنفيذ، وتتلخص أهم التحديات التي جرى طرحها في الآتي:
- تعديل اشتراطات الحماية المدنية لتتناسب مع طبيعة المنشآت القائمة حالياً.
- ارتفاع تكاليف الطاقة وصعوبة زيادة الأحمال الكهربائية اللازمة لتشغيل خطوط الإنتاج الحديثة.
- تخفيف الضغوط الرقابية على المصانع الملتزمة لضمان استقرار العملية الإنتاجية.
- مشكلات لوجستية تتعلق بصعوبات نقل المصانع بعيداً عن تجمعات العمالة المحلية.
استجابة رسمية ومقترحات للحل
أبدى المشاركون في اللقاء رغبة صادقة في التعاون مع الأجهزة التنفيذية، حيث اقترح أصحاب المصانع إنشاء مجمعات خدمية بالجهود الذاتية، مع تخصيص مساحات لإنشاء وحدات متكاملة للحماية المدنية تخدم المنطقة وتزيد من معدلات الأمان الصناعي، وقد شهد اللقاء حضور القيادات التنفيذية المعنية وعلى رأسهم رئيس مدينة القناطر الخيرية، لضمان المتابعة الميدانية للملفات المطروحة.
تأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي، والذي يمثل جزءاً كبيراً من القوة الإنتاجية في مصر، حيث تراهن الدولة على تحويل هذه الكيانات إلى صروح صناعية منظمة تسهم في خفض معدلات البطالة وتعزيز الصادرات، مما يعكس جدية الحكومة في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار المحلي.
تعليقات