شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة حملات إزالة مكثفة ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ29 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية لفرض هيبة القانون واسترداد أراضي الدولة، حيث من المقرر أن تستمر أعمال هذه الحملات حتى يوم 17 يوليو المقبل.
حصيلة إزالة التعديات في البحيرة
نجحت الوحدات المحلية المنتشرة في نطاق محافظة البحيرة خلال الأيام القليلة الماضية في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق المخالفين، حيث أسفرت الجهود الميدانية عن إزالة 30 حالة تعدٍ متنوعة ما بين أراضٍ زراعية وأملاك تابعة للدولة، تأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى حماية الرقعة الزراعية من التآكل والحفاظ على مقدرات الدولة للأجيال القادمة.
قرارات حاسمة لردع المخالفين
في هذا السياق، أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن الدولة تقف بكل حزم في مواجهة كافة صور التعديات، مشددة على عدم التهاون مع أي تجاوز يستهدف المساس بأراضي الدولة، وأشارت المحافظ إلى أن هناك توجيهات صارمة صدرت لجميع رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات الرقابية اليومية لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه كافة المخالفين دون استثناء.
وتركز تعليمات المحافظة على ضرورة التنسيق التام بين جهات الولاية من جهة، ووحدة المتغيرات المكانية من جهة أخرى، وذلك لضمان المتابعة الدقيقة عبر الأقمار الصناعية ورصد أي بناء مخالف في مهده، وهو ما يسهم في تنفيذ المستهدفات ضمن الجداول الزمنية المحددة بدقة عالية، وتتضمن خطة العمل تكثيف الجهود في النقاط التالية:
- تكثيف الحملات الميدانية للرصد الفوري لأي تعدٍ جديد.
- تفعيل التنسيق بين الأجهزة الأمنية والوحدات المحلية لضمان تنفيذ قرارات الإزالة.
- الالتزام بالجدول الزمني للمرحلة 29 من موجة الإزالات الوطنية.
- اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المتعدين لضمان عدم تكرار المخالفات.
تأتي هذه الحملات لتؤكد رسالة الدولة الواضحة بضرورة الحفاظ على الأمن القومي الغذائي والمكاني، حيث تشكل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لاقتصاد المحافظة، مما يجعل استمرار هذه الحملات ضرورة ملحة لضمان ضبط منظومة البناء والحد من العشوائيات التي تهدد البنية التحتية والموارد الطبيعية في المحافظة.
تعليقات