سيتولى سيباستيان لوكورنو منصبه الجديد كرئيس وزراء فرنسا اليوم الأربعاء وسط احتجاجات عارمة، ما يسلط الضوء على المهمة الشاقة التي تنتظره بينما يسعى لإقرار إصلاحات في الموازنة لم تحظ بقبول.
سيصبح لوكورنو، وزير الدفاع في الحكومة السابقة، خامس رئيس وزراء يتولى المنصب خلال عامين. وقد أُطيح بسلفيّه جراء محاولة إقرار موازنات كانت ستخفض عجز موازنة فرنسا، الأكبر في منطقة اليورو، بشكل حاد.
احتجاجات واسعة في فرنسا
فضلاً عن ذلك، تنظم حركة شعبية باسم “بلوكون تو” (Bloquons Tout)- أي “لنوقف كل شيء”- احتجاجات ستنطلق الأربعاء وستطال المدارس، والقطارات الإقليمية، وتتسبب في تأخير أو إلغاء بعض الرحلات الجوية. كما تعتزم الاتحادات العمالية بدء إضرابات عامة في 18 سبتمبر بسبب مقترحات الموازنة التي قدمتها الحكومة السابقة، والتي وصفتها الاتحادات بأنها إجراءات تقشفية.
اقرأ أيضاً: فرنسا تواجه استقالة بايرو.. وتحديات مالية تلوح في الأفق
عارض المشرعون من جميع الأطياف السياسية استمرار سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون، ودعوا إلى إقامة انتخابات تشريعية جديدة. وستحتاج حكومة الأقلية التي يترأسها لوكورنو إلى دعم ضمني من اليسار أو اليمين لإقرار موازنة 2026، وتفادي أي اقتراح محتمل لحجب الثقة.
قالت جيزين فيبير، محللة “جرمان مارشال فند” (German Marshall Fund) المقيمة في باريس، في مقابلة إن من منظور أي رئيس وزراء، سيكون الوضع معقداً دوماً، و”نواجه المشكلة نفسها منذ العام الماضي، حيث لا تبدي الأحزاب المتنافسة سوى قدراً ضئيلاً من الاستعداد لتقديم تنازلات”.
أداء ضعيف في السندات الفرنسية
سجلت السندات الفرنسية أداءً أدنى من نظيراتها بدرجة طفيفة الأربعاء، إذ ارتفعت العائدات بمقدار نقطة أساس واحدة، وتصدرت السندات الأطول أجلاً الارتفاع على منحنى العائد. وزاد فرق العائد بين السندات الفرنسية والألمانية لأجل 10 أعوام نقطتي أساس ليبلغ 83 نقطة أساس.
وفي إشارة إلى آلية عمل الائتلافات السياسية في بعض الديمقراطيات البرلمانية، كلّف ماكرون لوكورنو “بالتشاور مع القوى السياسية في البرلمان لغرض اعتماد الموازنة”.
اقرأ أيضاً: ماكرون يختار سيباستيان لوكورنو لرئاسة حكومة فرنسا
لن يقترح لوكورنو تشكيل الحكومة الجديدة إلا بعد ذلك. وستواصل الوزارة الحالية العمل بصفتها حكومة تصريف الأعمال في أثناء ذلك.
من هو رئيس وزراء فرنسا الجديد؟
يُعد سيباستيان لوكورنو، 39 عاماً، الوزير الوحيد الذي خدم في الحكومة بلا انقطاع منذ تولي ماكرون الرئاسة في 2017، ويتولى المنصب بعدما وحّد المشرعون، بدءاً من اليسار المتطرف ووصولاً إلى اليمين المتطرف، صفوفهم للإطاحة بفرانسوا بايرو من المنصب في تصويت على الثقة دعا إليه في محاولة لحشد التأييد لتخفيضات في الموازنة لم تلق قبولاً.
كان بايرو يسعى إلى قرار موازنة ستقلص عجز موازنة فرنسا إلى 4.6% من الناتج الاقتصادي، مقابل 5.4% هذا العام.
المصدر : الشرق بلومبرج