يقول تقرير من المقرر نشره اليوم الخميس إن أكثر من ألف سوري لقوا حتفهم وهم محتجزون في مطار عسكري على مشارف دمشق، أو أُعدموا أو سقطوا قتلى جراء التعذيب أو سوء معاملة في موقع كان مصدراً للخوف على نطاق واسع.
وتعقب التقرير، الذي اطلعت عليه “رويترز” حصرياً، الحالات التي دفنت في سبعة مواقع مشتبه فيها.
وفي التقرير يقول “المركز السوري للعدالة والمساءلة” إنه حدد مواقع المقابر باستخدام مزيج من أقوال شهود وصور الأقمار الاصطناعية، ووثائق صورت في المطار العسكري بحي المزة داخل دمشق بعد إطاحة بشار الأسد خلال ديسمبر (كانون الأول) 2024.
مقابر جماعية
وتقع بعض مواقع الدفن المشتبه فيها داخل أرض المطار وبعضها الآخر في أماكن أخرى من دمشق.
ولم تفحص “رويترز” الوثائق. ولم يتمكن “مركز العدالة والمساءلة” من تأكيد وجود المقابر الجماعية بصورة مستقلة من خلال مراجعته الخاصة لصور الأقمار الاصطناعية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لكن مراسلين لـ”رويترز” رأوا علامات على وجود تربة غير مستوية في صور كثير من الأماكن التي حددها المركز. ويُظهر موقعان أحدهما داخل مطار المزة العسكري والآخر في مقبرة بقرية نجها علامات واضحة على وجود خنادق طويلة، حُفرت خلال فترات تتفق مع شهادات شهود من “مركز العدالة والمساءلة”.
وذكر شادي هارون أحد معدي التقرير أنه كان من المحتجزين وقضى هناك أشهراً عدة خلال عامي 2011 و2012 بتهمة تنظيم احتجاجات. وقال إنه كان يخضع يومياً لتحقيقات وتعذيب جسدي ونفسي لإجباره على الاعتراف بأشياء لم يقم بها. وقال لـ”رويترز” إنه رأى الموت بصور عديدة.
القائمون بالتعذيب
وعلى رغم أن المعتقلين لم يروا شيئاً سوى جدران الزنازين أو غرفة الاستجواب، فقد كانوا يسمعون أحياناً “إطلاق نار متقطع، طلقة تلو الأخرى، كل بضعة أيام”، ثم يرون تعرض نزلاء معهم لإصابات أحدثها القائمون على التعذيب.
وقال هارون وهو يصف معاناة نزيل معه في الزنزانة “جرح صغير في قدم أحد المعتقلين نتيجة التعذيب ضرباً بالسوط يترك من دون تعقيم أو علاج لأيام، إلى أن يتحول تدريجاً إلى غرغرينا تؤدي إلى تفاقم الحالة وصولاً إلى بتر القدم بالكامل”.
إضافة إلى حصوله على الوثائق، أجرى “المركز السوري للعدالة والمساءلة” و”رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا” مقابلات مع 156 ناجياً وثمانية أعضاء سابقين في الاستخبارات الجوية السورية، التي كانت مكلفة مراقبة منتقدي النظام وسجنهم وقتلهم.
وأصدرت الحكومة الجديدة مرسوماً يحظر على مسؤولي النظام السابق التحدث علناً، ولم يتسن الحصول على تعقيب من أي منهم.
نقلاً عن : اندبندنت عربية