كثفت محافظة الدقهلية بقيادة المحافظ طارق مرزوق حملاتها الميدانية الموسعة لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وذلك في إطار خطة الدولة الاستراتيجية للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي على أملاك الدولة، لضمان استعادة هيبة القانون وتوفير ظهير عمراني منظم للمواطنين.
خطة التحرك الميداني وردع المخالفين
تشهد مراكز المحافظة تحركات أمنية وتنفيذية على مدار الساعة، حيث يتم التنسيق الكامل مع مديرية أمن الدقهلية لضمان سرعة الاستجابة للبلاغات والتعامل مع التعديات فور رصدها. تركز الحملات الحالية على التعامل مع المخالفات في مهدها، سواء كانت تعديات على الأراضي الزراعية أو مخالفات بناء خارج الحيز العمراني، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين دون استثناء.
استخدام التكنولوجيا في الرصد العمراني
تعتمد محافظة الدقهلية على منظومة المتغيرات المكانية كأداة رئيسية في الرصد والمتابعة، حيث توفر هذه التقنية الرقمية المتطورة بيانات دقيقة وفورية حول أي تغييرات في طبيعة الأرض، مما يسهل على الأجهزة الرقابية الوصول للموقع وإزالة المخالفة في وقت قياسي. تضمن هذه المنظومة الآتي:
- الرصد الفوري لكافة أعمال البناء غير القانونية.
- تحديد مواقع التعديات عبر الإحداثيات الجغرافية بدقة عالية.
- تحجيم فرص التلاعب نتيجة الاعتماد على التقارير التقنية الموثقة.
- ضمان عدم عودة التعديات من خلال المتابعة الميدانية الدورية.
حملات إزالة تشمل كافة المراكز
شملت الحملات المكبرة نطاقاً واسعاً من مراكز المحافظة، من بينها المنصورة وبلقاس ونبروه وميت غمر، حيث نجحت الفرق في فك الشدات الخشبية وإزالة الأسقف والأعمدة الخرسانية، إضافة إلى هدم الأسوار والغرف العشوائية على حرم الري. تهدف هذه الحملات إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية التي تُعد ثروة قومية لا يمكن التفريط فيها، نظراً لدورها الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي للمواطن.
تأتي هذه الجهود في وقت تواصل فيه الدولة المصريّة معاركها ضد البناء العشوائي، حيث كشفت الإحصائيات الرسمية عن نجاح إزالة آلاف الحالات من التعديات في مختلف المحافظات خلال الفترات الماضية. تؤكد محافظة الدقهلية عبر هذا التحرك أن الرسالة واضحة للجميع، وهي أن القانون يطبق على الجميع، وأن الحفاظ على الأرض هو مسؤولية مجتمعية مشتركة لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
تعليقات