تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ29 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك في إطار خطة الدولة لحماية الرقعة الزراعية وفرض هيبة القانون، حيث تستمر الحملات الميدانية بجميع مراكز المحافظة حتى يوم 17 يوليو المقبل لتحقيق المستهدف منها بدقة.
حصاد إزالة التعديات في البحيرة
نجحت الوحدات المحلية في محافظة البحيرة خلال الأيام القليلة الماضية في تنفيذ حملات إزالة واسعة النطاق، أسفرت عن استرداد مساحات حيوية وإزالة 25 حالة تعدٍ متنوعة. وتأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية وطنية موسعة تسعى للحفاظ على التوازن البيئي وتأمين الأمن الغذائي للمواطنين، من خلال منع البناء غير القانوني على الأراضي التي تعد قوت الشعب ومستقبل الأجيال القادمة.
تعتمد الحملات على التنسيق المشترك بين الجهات الرقابية ووحدة المتغيرات المكانية، لضمان رصد أي مخالفات في مهدها والتعامل الفوري معها. إن تطبيق القانون في هذه الملفات يُعد جزءاً من حق المواطن في الحفاظ على الموارد العامة، وضمان عدم استنزاف الأرض التي تعتمد عليها الدولة في توسيع الرقعة الزراعية وإقامة المشروعات التنموية.
تحذيرات حاسمة من المحافظ
أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن الدولة تتعامل بكل حسم مع ملف التعديات، مشيرة إلى أنه لا تهاون مع أي تجاوز يمس أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية. وتتضمن التوجيهات الصادرة للمسؤولين اتخاذ حزمة من الإجراءات المشددة تجاه المخالفين لضمان عدم تكرار التعدي، مع ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للموجة الحالية.
تشمل خطة العمل خلال الفترة المقبلة الآتي:
- تكثيف الجولات الميدانية لمتابعة التعديات في المناطق النائية.
- التنسيق اللحظي مع وحدة المتغيرات المكانية لرصد أي بناء مخالف.
- تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة فور رصد أي شروع في البناء.
- التركيز على استعادة أملاك الدولة المتعدى عليها لخدمة المصلحة العامة.
تأتي هذه الجهود في وقت تولي فيه الدولة اهتماماً بالغاً بملف التعديات، حيث تشير الأرقام الإحصائية الوطنية إلى أن الرصد المستمر للمتغيرات المكانية ساهم في خفض معدلات التعدي بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما يعكس جدية الجهات التنفيذية في الحفاظ على ثروات الدولة المصرية.
تعليقات