مع بداية صرف مرتبات سبتمبر وفق الحد الأدنى الجديد للأجور، يترقب المواطنون ما إذا كانت هذه الزيادة ستنعكس بالفعل على حياتهم اليومية أم أنها ستذوب سريعًا وسط موجات الغلاء وارتفاع الأسعار.
هل سيشعر المواطن بفرق حقيقي في جيبه أم يظل الواقع الاقتصادي أقوى من أي تعديل في المرتبات؟
فبين الأمل في تحسن الدخل وتخفيف الأعباء، والقلق من أن تصبح الزيادة مجرد أرقام على الورق الذي يرصده تحيا مصر، يظل السؤال الأبرز: هل سيشعر المواطن بفرق حقيقي في جيبه أم يظل الواقع الاقتصادي أقوى من أي تعديل في المرتبات؟
لا يتوقف الأمر فقط على حجم المرتب الإضافي، بل على قدرته الشرائية وسط تضخم متسارع يلتهم معظم المكاسب. فبينما تعلن الحكومة أن رفع الحد الأدنى للأجور خطوة لدعم الشرائح المتوسطة والضعيفة، يتخوف كثيرون من أن الزيادة لن تكفي لتغطية الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7.000 جنيه يمثل نقلة نوعية في سياسة الأجور
وطُبق قرار زيادة مرتبات العاملين بالدولة بداية من يوليو، حيث لفت كجوك وزير المالية إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7.000 جنيه يمثل نقلة نوعية في سياسة الأجور، ويأتي ضمن خطة شاملة لإصلاح هيكل الرواتب في مصر، مضيفاً أن الزيادات الجديدة تراعي التفاوت بين الدرجات الوظيفية المختلفة، وتضمن تحسينًا ملموسًا في دخل الموظفين في جميع مستوياتهم.
وزير المالية: أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا
وأوضح وزير المالية أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للأجور لن يقل عن 7000 جنيه شهريًا، حيث سيتم إقرار 10% علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، و15٪ لغير المخاطبين كحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
المالية: زيادة في الأجور تتراوح بين 600 و700 جنيه تتمثل في حافز إضافي
وأشار إلى أن هناك زيادة في الأجور تتراوح بين 600 و700 جنيه تتمثل في حافز إضافي بقيمة مقطوعة لكل العاملين، موضحًا أنه تم تخصيص ما يٌقارب من 679.1 مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي 18.1%، كما تم تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان القدرة على تعيين عدد كاف في مجالي الصحة والتعليم لضمان حسن الخدمة المقدمة للمواطنين.
المصدر : تحيا مصر