شهد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، ختام فعاليات المبادرة الثانية لتنمية مهارات العاملين بالمخازن، اليوم، بمكتبة مصر العامة، وذلك في خطوة رسمية تهدف إلى تطوير المنظومة الإدارية ورفع كفاءة الأداء الوظيفي في مختلف الوحدات المحلية ومديريات الخدمات بالمحافظة.
تكريم المتميزين في إدارة المخازن
شهد الحفل الختامي تكريم الكوادر الأكثر تميزاً ممن أظهروا كفاءة عالية خلال فترة التدريب، حيث تم استعراض قائمة الفائزين بالمراكز الأولى على مستوى المحافظة لتقديم نموذج في الاحتذاء به في التفاني بالعمل. وقد شملت قائمة المكرمين الأسماء التالية:
- مديرة إدارة المخازن بمدينة قليوب الحاصلة على المركز الأول.
- مديرة إدارة المخازن بحي غرب شبرا الخيمة الحاصلة على المركز الثاني.
- مديرة إدارة المخازن بحي شرق شبرا الخيمة الحاصلة على المركز الثالث.
كما تم تكريم الدكتور أيمن عبد الرحمن مدير مخازن المحافظة، بالإضافة إلى فاطمة الزهراء عبد العاطي مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية، تقديراً لجهودهم في إنجاح فعاليات المبادرة وتحقيق أهدافها المرجوة.
تطوير الأداء المؤسسي عبر التدريب الميداني
تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية شاملة تتبناها محافظة القليوبية منذ عدة سنوات، بهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة العمل المخزني الذي يعد عصب الأداء الإداري والمالي. وقد تميزت النسخة الثانية من المبادرة بدمج الجانب العملي مع النظري، حيث نفذ المشاركون زيارات ميدانية مكثفة للمخازن.
ساعدت هذه الزيارات في تقييم الأداء على أرض الواقع، ورصد التحديات الحقيقية التي تواجه العاملين، مع وضع حلول منهجية تضمن حسن إدارة الموارد والحفاظ على المال العام. وتعتبر هذه الجهود جزءاً من إصلاح إداري أوسع تستهدفه المحافظة لرفع كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين وتقليل الفاقد في التشغيل.
توجيهات المحافظ لاستدامة المهارات
في ختام الفعاليات، أجرى محافظ القليوبية حواراً مباشراً مع المتدربين للوقوف على مستوى الاستفادة المحققة، حيث شدد على ضرورة نقل هذه الخبرات المكتسبة إلى بيئة العمل الحقيقية. أكد المحافظ أن الهدف ليس مجرد الانتهاء من البرنامج التدريبي، بل تحقيق سرعة الإنجاز وضمان الانضباط الإداري داخل كافة المخازن.
تراهن المحافظة على أن يؤدي هذا الاستثمار في العنصر البشري إلى تحسين بيئة العمل بشكل ملحوظ، إذ تتضمن خطة التطوير القادمة متابعة دورية لنتائج التدريب للتأكد من مواءمة المخرجات مع توجهات الدولة نحو الحوكمة المالية والإدارية الشاملة.
تعليقات