قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادى، إن الدولة المصرية عملت على وضع رؤية لكيفية مواجهة التداعيات الاقتصادية بسبب تأثيرات الحرب على الاقتصاد، ولذا كان هناك مراجعة مع صندوق النقد الدولى انتهت بتوصية من لجنة بعثة صندوق النقد الدولى على الموافقة على منح مصر بـ 9 مليار دولار قبل عدة أشهر وهذا يعني مزيد من الثقة في الاقتصاد الوطني.
وأضاف مصطفى بدرة، أن قرارات 6 مارس 2024 سمحت بدخول مليارات الدولارات سواء عبر تحويلات المصريين في الخارج أو الاستثمارات المباشرة إلى جانب قفزة في الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي وهو ما يخلق حالة من الاستقرار في الأوضاع الاقتصادية حتى الآن ويدعم التصنيف الائتماني للبلاد.
وأكد أن مصر التزمت بشكل كبير حتى وقتنا هذا بأنها لم تتخلف عن سداد أقساط القروض أو أى من القروض الخاصة بها، مما بعث رسالة ثقة للمتعاملين معنا فى الخارج، سواء شركائنا من الدول الأخرى، أو شركائنا فى الخارج من المؤسسات العالمية،
نقلاً عن : اليوم السابع