إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من الرئيس للبرلمان ليس اعتراضا بقدر ما هو حرص على قدسية العدالة الجنائية

محمود فايد مدير تحرير تحيا مصر: إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من الرئيس للبرلمان ليس اعتراضا بقدر ما هو حرص على قدسية العدالة الجنائية

وواصل: «اللجنة شكلت برئاسة النائب إيهاب الطماوي وسميت اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وللأمانة بذلوا مجهودا كبيرا وعقدت اللجنة على مدار ما يقرب عام ونصف أو عامين مناقشات ورؤى بشأن مشروع القانون وهذه حالة كانت جديدة لإعداد المشروع لأن من يعده إما ثلث النواب أو الحكومة أو بتوجيه من الرئيس».

محمود فايد مدير تحرير تحيا مصر: إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من الرئيس للبرلمان ليس اعتراضا بقدر ما هو حرص على قدسية العدالة الجنائية

وتابع: بعدها تم نقل المناقشات والنسخة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية  ونوقش أيضا بحضور جميع الأطراف وكانت هناك اعتراضات ووجهات نظر مختلفة، لكن في النهاية أنت تحتكم للأغلبية من معظم المواد تمت بالتوافق..انتقلنا من اللجنة التشريعية دخل مشروع القانون في الجلسة العامة وكانت مناقشات متفردة حيث تم تقسيم المواد للمناقشة على عدد مو المواد حتى جاءت الموافقة في ابريل ٢٠٢٥ ولم يتم إحالة مشروع القانون إلا في شهر أغسطس”.

وأكد فايد أن هذا يدل على أن هناك جهد تم في مناقشة مشروع القانون مشيرا إلى أن رد مشروع القانون من الرئيس للبرلمان ليس اعتراضا بقدر ما هو تكامل من أجل الحرص على خروج مشروع القانون بشكل دقيق ولا يعكس أبدا وجود صراع كما يمكن أن يتصوره البعض.