كشف مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، الذي قدمته الحكومة المصرية إلى مجلس النواب، عن حزمة موسعة من الموارد المالية المخصصة للمحافظات والوحدات المحلية المختلفة، بما في ذلك المراكز والمدن والأحياء والقرى. ويهدف هذا التوجه، الذي ستبدأ لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان مناقشته يوم الاثنين المقبل، إلى تعظيم الإيرادات المحلية لدفع عجلة التنمية الشاملة في جميع أنحاء البلاد.
ينص مشروع القانون بوضوح على استقلالية الموازنة المحلية لكل محافظة، محدداً في بابه الثالث خمسة عشر مورداً مالياً متنوعاً يضمن استدامة وفاعلية التمويل الذاتي للوحدات المحلية. هذه الموارد تمثل نقلة نوعية في هيكلة الإدارة المحلية، مانحة المحافظات صلاحيات أوسع في إدارة شؤونها المالية والاقتصادية.
مصادر تمويل جديدة لدعم الحكم المحلي
تتضمن قائمة الموارد المالية الجديدة المقترحة في مشروع قانون الإدارة المحلية عدة بنود رئيسية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل للمحافظات، أبرزها:
- إيرادات المديريات وفروع الوزارات والجهات التي تُنقل اختصاصاتها للمحافظة.
- نصيب المحافظة من حصيلة الضريبة الأصلية المقررة على الأطيان الزراعية.
- نصيب المحافظة من حصيلة الضريبة الإضافية على ضريبة الأطيان ضمن نطاقها الجغرافي.
- نصيب المحافظة من الضريبة على العقارات المبنية.
- حصيلة الثروة المعدنية والمحجرية في المحافظة، بالإضافة إلى ضرائب ورسوم السيارات والدراجات بأنواعها ووسائل النقل المرخص بها محلياً.
هذه البنود، مجتمعة مع مصادر أخرى، تسعى لتمكين المجالس المحلية من تنفيذ خططها التنموية بكفاءة أكبر.
استثمار الأموال والتحويلات المركزية
لم يغفل مشروع القانون أهمية استثمار أموال المحافظات والمرافق التابعة لها كمصدر للإيرادات، حيث أشار إلى:
- حصيلة استثمار أموال المحافظة وإيرادات المرافق والمشروعات التي تقوم بإدارتها.
- الضرائب الأخرى ذات الطابع المحلي التي تفرض لصالح المحافظات.
- الرسوم التي يفرضها المجلس المحلي للمحافظة لدعم مشروع أو قطاع معين، والتي قد تكون محددة بمدة أو منطقة أو فئة معينة.
- التحويلات المالية المركزية من الدولة.
- التبرعات والوصايا، مع اشتراط موافقة مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية.
- القروض والسندات المحلية لتمويل الخدمات المحلية، وذلك وفقاً للائحة التنفيذية.
- ما تخصصه وزارة التنمية المحلية من الحساب المشترك للتنمية المحلية، وكذلك أرباح المشروعات الإنتاجية والخدمية التي تملكها المحافظة.
- 25% من مقابل التحسين الذي يتم تحصيله في نطاق المحافظة، وأي موارد أخرى يوافق عليها المجلس المحلي للمحافظة.
يؤكد هذا التنوع في الموارد المالية على رؤية شاملة لتعزيز استقلالية الوحدات المحلية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، وتقليل الاعتماد على الموازنة المركزية بشكل تدريجي. من المتوقع أن تساهم هذه التعديلات في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات، وتفعيل دور المجالس المحلية في رسم مستقبل مجتمعاتها.
تعليقات