شهد القطاع الاقتصادي المصري خطوة هامة نحو تعزيز ريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بتوقيع بروتوكول تعاون موسع بين البنك الأهلي المصري وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. يأتي هذا التحالف الاستراتيجي في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تجاوز مجرد تقديم التمويل، ليرسم منظومة شاملة تدعم الابتكار والنمو في مختلف محافظات الجمهورية، خاصة في الصعيد والمناطق الحدودية التي تحتاج إلى دفعة تنموية.
وقع البروتوكول عدد من القيادات البارزة، منهم محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وسهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك، ونادر سعد، رئيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة التنفيذي بالبنك. من جانب جهاز تنمية المشروعات، حضر محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، والدكتور رأفت عباس، المشرف على قطاعات التنمية، وسامح جويدة، رئيس قطاع الإعلام بالجهاز، بالإضافة إلى لفيف من قيادات الجانبين.
دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل
أكد محمد الإتربي أن هذا البروتوكول يمثل امتدادًا لدور البنك الأهلي الوطني في دعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وأضاف الإتربي أن هذه الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات تجسد نموذجًا فعالًا لتكامل الجهود بين المؤسسات المالية والتنموية، مما يسهم في توفير بيئة محفزة لنمو هذه المشروعات، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل مستدامة للشباب.
تركيز على القطاعات الإنتاجية والمناطق الواعدة
من جانبه، شدد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، على أهمية هذا التعاون مع البنك الأهلي، كأحد أكبر المصارف المصرية. وأوضح أن الهدف هو تعزيز الدعم الموجه للمشروعات بأنواعها المختلفة، مع التركيز بشكل خاص على محافظات الوجه القبلي والمحافظات الحدودية. ويشمل هذا الدعم الجوانب التمويلية والفنية والتسويقية، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو زيادة إسهام المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.
وأشار رحمي إلى أن التعاون الجديد سيركز على القطاعات الإنتاجية والصناعية، بالإضافة إلى قطاع الحرف اليدوية والتراثية. تأتي هذه الخطوة نظرًا لقدرة هذه القطاعات على الوصول للأسواق العالمية وتوفير فرص عمل كثيفة للمواطنين، تفعيلًا للاستراتيجية القومية للحرف اليدوية التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، خلال فعاليات معرض تراثنا العام الماضي.
نشر ثقافة ريادة الأعمال والشمول المالي
يتضمن التعاون أيضًا تبادل الخبرات بين الجهاز والبنك فيما يتعلق بآليات دعم قطاع المشروعات وريادة الأعمال، وتوسيع نطاق الشمول المالي. كما يدرس الجانبان إطلاق حملات ترويجية مشتركة لنشر ثقافة ريادة الأعمال والتعريف بالخدمات التي يقدمها الطرفان لدعم أصحاب المشروعات. وتشمل أوجه التعاون المستقبلية بحث إمكانية تركيب ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك داخل بعض فروع الجهاز، لتسهيل الخدمات المصرفية على رواد الأعمال.
تُعد هذه الشراكة خطوة محورية نحو تمكين الأفراد والمشروعات الصغيرة من المساهمة بفعالية في عجلة التنمية الاقتصادية، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويفتح آفاقًا جديدة للنمو والازدهار في مختلف أنحاء مصر.
تعليقات