عاد الفائض التجاري السعودي إلى الارتفاع في يوليو للمرة الأولى فيما يقارب ثلاثة أعوام، مدفوعاً بنمو الصادرات غير النفطية وزيادة ملحوظة في إعادة التصدير، إلى جانب تراجع طفيف في الواردات.
سجل فائض التجارة السعودية 26.9 مليار ريال بزيادة سنوية بلغت 53.4%، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مايو 2024، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة اليوم الخميس.
جاء هذا الارتفاع مدعوماً بنمو الصادرات، وعلى رأسها الصادرات غير النفطية التي بلغت 33.7 مليار ريال بما في ذلك إعادة التصدير، وهو رقم قياسي، محققة زيادة قدرها 30.4% وهي الأعلى خلال 39 شهراً.
ويرجع هذا الارتفاع إلى زيادة قيمة السلع المُعاد تصديرها، التي بلغت 14.69 مليار ريال، وهو أعلى مستوى شهري منذ 2017، لتحقق زيادة نسبتها 111% على أساس سنوي.
في المقابل، سجلت الصادرات النفطية انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.7% لتبلغ 68.7 مليار ريال، فيما ساهم تراجع الواردات بنسبة 2.5% إلى 75.5 مليار ريال في تعزيز الفائض التجاري.
نمو مستادم في الاقتصاد غير النفطي
تواصل السعودية تعزيز قاعدة اقتصادها غير النفطي في إطار “رؤية 2030″، عبر مشاريع كبرى مثل “وجهة البحر الأحمر” و”القدية” واستضافة الفعاليات الدولية.
وبحسب تقرير صادر في أبريل الماضي، بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 51% في 2024، وهي النسبة الأعلى على الإطلاق.
من جانبها، توقعت “بي إم آي” التابعة لوكالة “فيتش سوليوشنز” نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.8% خلال 2025، مدعوماً بزيادة الإنتاج النفطي وتعزيز الإيرادات، إلى جانب النمو المتواصل في القطاعات غير النفطية.
المصدر : الشرق بلومبرج